الزيتون ذهب الضفة الغربية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن صناعة الزيتون بالضفة الغربية بدأت تشق طريقا إلى الخارج عبر جمعية تعاونية فلسطينية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وتضم جمعية التجارة الفلسطينية العادلة نحو 1200 مزارع وعشرين صاحب معصرة يستفيدون من أسعار "التجارة العادلة" التي تؤمنها جمعية كنعان للتجارة العادلة التي تعمل على تصدير الإنتاج إلى الأسواق الغربية بأميركا وأوروبا.
وهذا الإجراء -تقول الصحيفة- يعني ارتفاعا في الأسعار لصالح المزارعين وربما تحويل الإنتاج السنوي إلى أكوام من النقود، بدلا من فتات الأموال التي يجنونها لقاء مبيعاتهم محليا على مدى العام.
وكانت الجمعية قد صدرت 350 طن زيت زيتون العام الماضي إلى أميركا وأوروبا مقابل أربعة ملايين دولار، وسط تكهنات بمضاعفة تلك الأرقام ثلاث مرات خلال عامين مقبلين.
ناصر أبو فرحة الذي عاد إلى المنطقة حاملا درجة الدكتوراه من جامعة ويسكونسن بهدف "منح" المزارعين مساحة في المجتمع المتقدم، يقول "إن القيمة تكمن في الصادرات والعلاقات طويلة الأجل" مع المستثمرين فيما وراء البحار.
ويعتبر منتج الزيتون أكبر المحاصيل الفلسطينية حيث يغطي أكثر من 40% من الأراضي المخصصة للزراعة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
غير أن مكاسب شجرة الزيتون ما زالت ضئيلة، وقد بلغت 120 مليون دولار عام 2008، أو 18% من إجمالي الإنتاج الزراعي.
قيود على صناعة الزيتون
مسؤولون بالتجارة الدولية يقولون إنه رغم الجذور التاريخية لهذه الصناعة، فإنها تبقى غير متطورة ومحاطة بممارسات غير رسمية تحد من الناتج.
ومن القضايا التي تقف عائقا أمام تطوير هذه الصناعة تركيزها على السوق المحلي، فضلا عن انتشار الحواجز الإسرائيلية التي تفصل المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، لا سيما أن هناك أكثر من 590 حاجزا يمزق أوصالها.
كما أن هناك "القيود الوظيفية" الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني التي تتمثل في الحصول على تصاريح العمل والقيود على مرور السلع إلى المناطق الفلسطنية وخارجها، فضلا عن القيود على الوصول إلى الماء والأرض بصناعة الزيتون.
وذكرت واشنطن بوست أن الوصول إلى المياه قضية رئيسية في التخطيط على المدى البعيد، لا سيما أن حقول الزيتون التي تحظى بالمياه قد تضاعف إنتاجها 15 مرة عن الفواكه التي تأتي من البساتين بالضفة.
وأشارت إلى أن إنتاج الزيتون هذا الموسم انخفض بنسبة 80%، مما دفع بالسعر المعروض إلى الارتفاع لنحو سبعة دولارات لكل لتر.