التمييز ضد النساء يكلف آسيا 80 مليار دولار سنويا
قالت الأمم المتحدة إن التمييز ضد النساء بحرمانهن من خدمات التعليم والصحة كليا أو جزئيا ووضع قيود على التحاقهن بالوظائف، يكلف دول آسيا والمحيط الهادي نحو ثمانين مليار دولار سنويا.
وذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة في مسحها السنوي إن هذه المنطقة أحرزت تقدما طيبا في تقليل التمييز على أساس النوع في السنوات الأخيرة، لكن لا تزال هناك تفاوتات مرعبة.
وقالت اللجنة إنه فضلا عن كونه من قضايا حقوق الإنسان، فإن استبعاد النساء من الوظائف له ثمن مباشر على اقتصادات دول المنطقة.
وأوضح التقرير أنه إذا رفعت الهند على سبيل المثال نسبة النساء العاملات إلى مستويات مشابهة للمستويات في الولايات المتحدة، فإنها ستدعم الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من 1% أو 19 مليار دولار.
وأضاف أن ماليزيا وإندونيسيا يمكنهما أيضا جني منافع اقتصادية ضخمة بتوظيف المزيد من النساء. أما في الصين فالأثر أخف حيث تعتبر نسبة النساء العاملات مرتفعة عن سواها في المنطقة.
ولتصحيح الوضع قدمت اللجنة أربعة اقتراحات عملية تقول إنها يمكن أن تحقق التوازن في المجتمع بأقل الجهد والتكاليف شريطة توافر التزام سياسي على كل المستويات.
وتشمل هذه الاقتراحات توفير تعليم أساسي مجاني في القرى وفصول تعليم الكبار للنساء وسن قوانين تضمن حق المرأة في الرعاية الصحية الأساسية وتوفير وجبات مجانية لأطفال المدارس ووجبات تغذية خاصة للحوامل.