السعودية تعاقب بالسجن على جرائم تكنولوجيا المعلومات

وافقت الحكومة السعودية على مشروع قانون يفرض عقوبات فيما يتعلق بجرائم تكنولوجيا المعلومات كان مجلس الشورى اقترحه العام الماضي.

 

وتتراوح العقوبات بين السجن عاما واحدا إلى عشرة أعوام ودفع غرامة تتراوح بين نصف مليون وخمسة ملايين ريال. ومن المقرر أن يصادق الملك عبد الله بن عبد العزيز على هذا القانون حتى يصبح ساري المفعول.

 

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني في بيان له -عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس- "إن الحكومة قررت "فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات".

 

ويوقع القانون عقوبات بالحبس لمدة عام واحد وغرامات لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال لجرائم القرصنة المرتبطة بالإنترنت وإساءة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة مثل التقاط صور دون تصريح.

 

ويجرم مشروع القانون الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله.

 

كما يجرم مشروع القانون المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

 

وعارضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الهواتف ذات الكاميرات وحظرت السعودية بيع هذه الأجهزة لعدة أشهر عام 2004 لكن تلك القيود فشلت في وقف انتشار أحدث الصيحات التكنولوجية في المملكة.

 

وتفرض السعودية رقابة صارمة على استخدام الإنترنت من خلال تعقب المستخدمين وحظر بعض المواقع ذات المحتوى السياسي وتم إغلاق بعض منتديات الإنترنت التي يستخدمها إصلاحيون ليبراليون وإسلاميون.