الادعاء الأميركي يتراجع عن طلب مراقبة مبيعات موقع أمازون

زودت أمازون النيابة بسجلات 24 ألف قارئ لكنها رفضت كشف خصوصيتهم (رويترز-أرشيف)

سحب الادعاء العام الأميركي استدعاء أصدره يطلب فيه كشف هويات آلاف من الناس اشتروا كتبا مستعملة عن طريق الموقع الإلكتروني الشهير (أمازون دوت كوم) لتجارة التجزئة، كما تكشف مؤخرا وفقا لسجلات قضائية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن سحب المذكرة جاء بعد أن حكم قاض بأنه يحق للزبائن الاحتفاظ بعاداتهم القرائية بعيدا عن مراقبة الحكومة.

وكتب القاضي ستيفن كروكر في نص الحكم في يونيو/ حزيران الماضي أن الاستدعاء من شأنه أن يؤثر على تدفق التجارة الإلكترونية ويثبط نشاطها عبر الولايات المتحدة.
 
وقال القاضي في حكمه الذي كشف عنه الأسبوع الماضي إن التحقيق الجنائي في عادات زبائن أمازون القرائية يمكن أن يخيف عددا لا يحصى من الزبائن المحتملين فيعمدوا إلى إلغاء مخططاتهم في شراء كتب عبر الإنترنت.

من جهته أعرب موقع أمازون حسب وثائق المحكمة عن الأمل في أن يصعب قرار القاضي كروكر على النيابة العامة الحصول على السجلات التي تتضمن شراء الكتب. 

وشكك مساعد وزير العدل الأميركي جون فاودريول الثلاثاء أن من شأن الحكم إعاقة التحقيقات المشروعة، حسب تعبيره.

فيما قال القاضي كروكر نفسه إنه يعتقد أن المدعين العامين كانوا يسعون إلى الحصول على معلومات لغرض مشروع. لكنه أكد أن التعديل الأول في الدستور الأميركي يعالج حرية الكلام التي تبرر وتفوق مسألة إنفاذ قانون الاستدعاء الذي احتكمت إليه النيابة العامة في طلب تبرير رقابتها.

وجاء في نص حكم القاضي أن "أمر الاستدعاء مقلق لأنه يتيح للحكومة النظر إلى عادات القراءة للأفراد دون علمهم أو إذن منهم". وأوضح نص الحكم أن ذلك إذا تم فسيكون "زعزعة وسيناريو غير أميركي يتيح غزو الفدراليين لقوائم المواطنين الملتزمين بالقانون في حين أن مطارداتهم تقصد التفتيش عن أدلة ضد شخص آخر".

وكانت النيابة العامة الاتحادية أصدرت أمرا بالحضور العام الماضي كجزء من اتهامات رفعتها هيئة المحلفين العليا بغية التحقيق الرسمي مع أحد موظف رسمي سابق اشترى كتبا من أمازون. وقال الادعاء إنه يبحث عن مشترين يمكن أن يكونوا شهودا في قضية غسل أموال وتهرب من الضرائب عبر عمليات شراء الكتب المستعملة.

وقال المدعي العالم إن تحقيقاته لا تهتم بمضمون ما يقرأ الزبائن ولكنه يسعى إلى معرفة مدى وجود غش ضريبي في السجلات التجارية المستخدمة عبر عمليات البيع والشراء.

وكانت شركة أمازون أثناء الاستدعاء الأول قد زودت الادعاء بنحو 24 ألف سجل تحتفظ بها منذ العام 1999 لكنها رفضت تحديد هوية المشترين الكتاب، مستشهدة بحق القراء بالخصوصية.
المصدر : أسوشيتد برس