مالكو الدراجات النارية يواصلون احتجاجاتهم أمام البرلمان اليمني

عبده عايش– صنعاء

صعّد مئات من مالكي الدراجات النارية في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجاتهم المتواصلة ضد قرار حكومي أصدره أمين العاصمة السابق أحمد الكحلاني قضى بمنع العمل على الدراجات النارية في صنعاء.

وبموجب ذلك الإجراء قام رجال المرور بملاحقة السائقين وحجز دراجاتهم، مما تسبب في تضرر آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي في دخلها اليومي على عمل أولياء أمورها على هذه الدراجات.

وحاصرت قوات مكافحة الشغب اليوم مئات من مالكي الدراجات النارية مع أسرهم وأطفالهم حين اعتصموا أمام بوابة البرلمان، في خطوة هدفت لإسكات المحتجين عن ترديد الشعارات والهتافات التي يعبرون فيها عن شعورهم بالظلم.

وناشد المحتجون رئيس البلاد علي عبد الله صالح إنقاذهم من تعسف القرار الحكومي الذي منعهم من العمل على دراجاتهم في العاصمة صنعاء دون بقية المحافظات، وشكوا من البطالة التي يعانون منها منذ عدة أشهر.

ولم يقتصر المحتجون سخطهم على البرلمان والحكومة والحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي"، بل صبوا جام غضبهم على أحزاب المعارضة التي رأوا أنها عجزت عن نصرتهم وتبني قضيتهم "العادلة" في وجه الإجراءات الحكومية، وقاموا بعملية تشييع رمزية لأحزاب المعارضة باتجاه إحدى مقابر العاصمة.

مطالب مختلفة
وتتركز مطالب المحتجين على إصدار قرار ملزم بالإفراج عن الدراجات النارية المحجوزة، والسماح لهم بالعمل عليها ليواصلوا كسب رزقهم والإنفاق على أسرهم المهددة بالضياع، إضافة إلى تعويض المصابين جراء اعتداءات المرور، والتعويض عن الأشهر الماضية التي عانوا من البطالة فيها، ومطالبة الجهات الحكومية بالتعاطي معهم بإنسانية ومسؤولية.

ويؤكد عبد الله الصرابي رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة سائقي الدراجات أن حوالي 20 ألف نسمة قد تضررت من القرار الحكومي بمنع العمل على الدراجات في صنعاء، مشيرا إلى أن التعويضات المالية التي قدمتها الحكومة لمالكي الدراجات كانت مخيبة للآمال ولا تفي بالقيمة الحقيقية للدراجات.

وحسب الصرابي فإن مرور أمانة العاصمة يحتجز حوالي 1500 دراجة نارية، وقد أتلف منها حوالي 100 دراجة ، فضلا عن الممارسات التعسفية القهرية التي يتعرض لها أصحاب الدراجات بشكل يومي في حال إمساك رجال المرور بأحدهم.
_______________
مراسل الجزيرة نت