الصين تدرس زيادة الغرامات على الشركات الملوثة للبيئة

تدرس الصين رفع الغرامات على الشركات التي تلوث البيئة خاصة منها البحيرات والأنهار.

 

وتدفع الشركات التي تدان بتهمة التلويث غرامة قدرها 25 ألفا وثلاثمئة دولار, بغض النظر عن المدة التي تجاهلت فيها قوانين منع التلوث, حسب صحيفة تشاينا ديلي.

 

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة حماية البيئية والموارد بالبرلمان الصيني ماو روباي قوله إنه يجب حساب الغرامة من اليوم الذي يدان فيه مصنع بتلويث المحيط, حتى اليوم الذي يستجيب فيه للمعايير البيئية.

 

واقترحت دراسة للوكالة الحكومية لحماية البيئة فرض غرامات يومية على المصانع تتراوح بين خمسة آلاف وستين دولارا و12 ألفا وستمئة وخمسين دولارا.

ربع سكان الصين محرومون من ماء الشرب, ولا تشكل حصة الفرد منه إلا ثلث المعدل العالمي

 

وتشهد مصادر المياه تقلصا كبيرا بالصين, فربع مياه نهر يانغتسي –أطول أنهار البلاد- هي من التلوث بحيث أصبح من المتعذر معالجتها لتصبح صالحة للشرب.

 

يذكر أن ربع سكان الصين محرومون من ماء الشرب, ولا تشكل حصة الفرد منه إلا ثلث المعدل العالمي.

 

أما بسنغافورة فإن للتلوث مصدرا آخر هو الحرائق التي تتسبب فيها الشركات المنتجة لزيت النخيل وخشب الأشجار, في بحثها عن مناطق جديدة للزراعة.

 

ودفعت سحب الدخان تلوث الهواء بالعاصمة كوالالمبور إلى معدلات قياسية لتصل 119 نقطة صباح اليوم, بعد أن كان في حدود 41 إلى ثمانين خلال الأيام الماضية.

 

ووصل المعدل في سري آمان بمحافظة ساراواك بجزيرة بورنيو إلى 221, علما أن مرحلة الخطر تبدأ من المائة.

 

ودفعت هذه المعدلات وكالة البيئة إلى تحذير من يعانون مشاكل بالقلب والتنفس لتقليص النشاط الجسدي والتحرك خارج البيت.

 

وما زالت حية في الأذهان سحابات الدخان التي غطت مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا بين 1997 و1998, وأدت إلى مشاكل صحية لدى أعداد كبيرة من الناس وإلحاق خسائر بملايين الدولارات بالاقتصادات المحلية.