كندا تلتحق بنادي الزيجات المثلية

قررت المحكمة العليا في كندا أن من حق الحكومة تغيير تعريف الزواج ليشمل زواج المثليين، في خطوة قد تضع كندا على الطريق الذي اختارته هولندا وبلجيكا.

 

ويفتح الحكم الطريق أمام الحكومة الكندية الليبرالية للمضي قدما في مشروع قانون ستطرحه في البرلمان بداية العام المقبل يغير تعريف الزواج من "اتحاد قانوني بين رجل وامرأة" إلى "اتحاد بين شخصين".

 

وقد اعتبرت مباركة المحكمة العليا للتعديل ضربة قاسية للمدافعين عن "الزواج التقليدي" رغم أن فرص نجاح التعديل غير أكيدة بعد.

 

إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة بأن الدستور الكندي يلزم بالسماح بزواج المثليين, كما قررت أنه لن يكون بالإمكان إلزام رجال الدين بأداء "الزيجات المثلية" إذا كانوا يرون أنها مضادة لمعتقداتهم.

 

ورفضت المحكمة في الوقت نفسه مطالب المدافعين عن الزواج التقليدي الذين اعتبروا أن التعديلات خرق للدستور الكندي الذي وضع عام 1867 على أساس أن المجتمع لم يكن يشهد حينها ظاهرة المثليين.

 

وقد رحب رئيس الوزراء الكندي بول مارتن بقرار المحكمة، وقال إن الحكومة تريد توحيد النظم القضائية الكندية في التعامل مع مسألة الزواج و"عدم بلقنة هذه المؤسسة"، في إشارة إلى ست مقاطعات قننت منذ فترة زواج المثليين.

 

أما زعيم المعارضة المحافظة ستيفن هاربر فقد دعا إلى تشريع يحمي "مؤسسة الزواج التقليدية" ويسمح في الوقت نفسه بزواج المثليين.