10 دول آسيوية تتعهد بحماية الحياة البرية

أعلنت دول جنوب شرق آسيا الاتفاق على أول جهد منسق لمكافحة التجارة غير المشروعة في الكائنات الحية البرية التي تدر مليارات الدولارات.

وتعهد وزراء عشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بالتعاون بين أجهزة المخابرات على مراجعة القوانين وتشديد الإجراءات على الحدود في منطقة تشهد ربع التجارة العالمية غير المشروعة في الحيوانات والنباتات.

وقال وزير البيئة التايلاندي سويت خونكيتي إن خطة العمل التي اتفق عليها من شأنها أن تعزز التعاون الوثيق بين الدول المجاورة لمكافحة التجارة غير المشروعة، وهي مشكلة تتجاوز حدودنا وأنظمتنا القضائية.

جاء ذلك على هامش اجتماع اتفاقية التجارة الدولية في الكائنات الحية المعرضة لخطر الانقراض والمنعقد في العاصمة بانكوك، وفيه اقترح رئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا إقامة شبكة إقليمية لتنفيذ القانون على غرار الإنتربول.

من جهة أخرى احتج عشرات الناشطين خارج السفارة اليابانية في بانكوك اليوم للمطالبة بتوفير حماية أكبر للحياة البحرية ورفعوا لافتات تطالب اليابان بعدم تفريغ المحيطات من ثرواتها.

ودعا محتجون من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" السلطات اليابانية إلى التحرك للحد من الاتجار في الكائنات البحرية.

وأعرب أحد المحتجين عن بالغ قلقه بشأن توجهات الحكومة اليابانية والطريقة التي تنتهك بها المحيطات ومن الطريقة التي تحمي بها صناعة الصيد.

طلب صيني
في الوقت نفسه كشف تقرير قدم إلى الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة أن تصاعد الطلب في الصين على العاج هو السبب الرئيسي في انتعاش التجارة غير المشروعة فيه وزيادة المعروض منه في السوق السوداء.

وقال التقرير إن الأسواق المحلية غير المنظمة في دول مثل تايلاند تمثل عاملا مهما في التجارة التي يقول أنصار البيئة إنها ملطخة بدماء الأفيال.

وأشار التقرير إلى محاولة من ناميبيا للحصول على تصريح لتسويق ألفي كلغم من العاج سنويا من المؤتمر الذي ينظم التجارة العالمية في الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض.