حملة للسماح بصيد الحيتان وسط معارضة حماة البيئة

تعتزم اليابان والنرويج تجديد حملتهما لرفع الحظر المفروض على صيد الحيتان أثناء انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الدولية للحيتان الذي يبدأ أعماله غدا ويستمر خمسة أيام. في مقابل ذلك تسعى أستراليا ونيوزيلندا إلى إنشاء محمية للحيتان في منطقتهما جنوب المحيط الهادئ.

وأعرب المدافعون عن الحيتان عن قلقهم بشأن المنحى الذي سيتخذه الاجتماع السنوي الثالث والخمسون للجنة الدولية للحيتان بمشاركة ممثلين عن 43 دولة. واتهمت منظمة السلام الأخضر الفرنسية اليابان بأنها "اشترت" أصوات عدد من الدول عن طريق منح مساعدات من أجل التنمية في تلك البلدان.

وتشك المنظمة بصورة خاصة في ست دول من جزر الكاريبي صوتت السنة الماضية مع طوكيو, في حين أنها لا تمارس إطلاقا صيد الحيتان. وأبدت السلام الأخضر تخوفها بشأن استئناف صيد الحيتان لأهداف تجارية, رغم حظره منذ عام 1982 وبدء سريان الحظر عام 1986.

واعترف المسؤول عن وكالة الصيد الياباني ماسيوكو كوماتسو هذا الشهر بأن بلاده تستخدم المساعدة من أجل التنمية للحصول على المزيد من الدعم, وإن كانت وكالته أكدت بعد ذلك أنه تم "تحريف" كلامه.

وازداد غضب حماة البيئة إزاء الملاحظات التي أبداها كوماتسو ووصف فيها "الهركول الصغير" وهو نوع من الحيتان بأنه "صرصار المحيط". وتتذرع اليابان بإجراء "أبحاث" علمية لمنح سفنها حصص صيد. غير أن السلطات اليابانية تعترف بأنه بعد الحصول على بصمات حمض (DNA) للحيتان, ينتهي لحمها في أطباق المطاعم اليابانية.

وأعلنت النرويج -التي لم توقع على حظر صيد الحيتان- أنها مستعدة للعودة إلى تصدير المنتجات المستخرجة من الحيتان, وهي بصورة رئيسية زيت الحيتان المطلوب في اليابان.

والحصص الوطنية التي تمنحها كل من اليابان والنرويج لنفسها تمثل بمجملها أكثر من ألف حوت, جميعها تقريبا من صنف الهركول الصغير. وتقول طوكيو وأوسلو إن هذا الصنف من الحيتان غير مهدد بالانقراض إطلاقا, خلافا لأصناف أخرى مثل الحوت الأزرق -وهو أكبر الحيتان ويصل طوله إلى 30 مترا- أو الحوت الرمادي.

وتؤكد وكالة الصيد الياباني أن هناك نحو 760 ألف هركول صغير في القطب الجنوبي وأكثر من مليون في العالم.