عقود وامتيازات وهدايا.. هل مولت وكالات الأمم المتحدة نظام الأسد؟
يناقش هذا التحقيق استخدام السلطة السورية وأعوانها موارد المنظمات الدولية، رغم أن مصدرها الحكومات الغربية نفسها التي فرضت العقوبات على النظام.
منذ أبريل/نيسان 2011، خضع النظام السوري والدائرة المقربة من رئيسه بشار الأسد لحزَم عديدة من العقوبات الدولية، تزايدت وتيرتها طوال العقد المنصرم، لكنها لم تنجح في وقف حمام الدم في البلاد. وبخلاف دعم حلفائه، أُثيرت العديد من الشكوك حول استخدام النظام السوري أموال منظمات دولية ومانحين دوليين لتجنب آثار العقوبات ودعم المجهود الحربي للحكومة.
ويناقش هذا التحقيق استخدام الحكومة السورية موارد وكالات تابعة للأمم المتحدة، وبينها منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم أن أغلب موارد هذه المنظمات مصدرها الحكومات الغربية نفسها التي فرضت العقوبات على النظام.
وأظهرت وثائق ورسائل أن مكتب منظمة الصحة العالمية أساء إدارة ملايين الدولارات، ووزعت مديرة المكتب الأممي أكجيمال ماغتيموفا على المسؤولين الحكوميين هدايا فخمة، ومنحت عقودا لسياسيين حكوميين كبار، بينما دفعت وكالات الأمم المتحدة عشرات الملايين من الدولارات في عقود مع شركات مرتبطة بأفراد مدعومين من الحكومة السورية تمت معاقبتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لتقريرين منفصلين صدرا قبل أيام.
منظمة الصحة العالمية في دمشق
ادعى عاملون في مكتب منظمة الصحة العالمية في سوريا أن رئيستهم (التي غادرت منصبها نظريا في مايو/أيار الماضي بعد منحها إجازة) قدمت هدايا لمسؤولين حكوميين سوريين؛ شملت أجهزة كمبيوتر وقطعا نقدية ذهبية وسيارات فارهة، كما أخفقت في إدراك مدى خطورة الجائحة داخل سوريا، وعرّضت كثيرين للخطر نتيجة انتهاك إرشادات منظمة الصحة.