"حتى لا يترك أحد خلف الركب".. مؤتمر دولي بالدوحة يبحث سبل دمج ذوي الإعاقة
عماد مراد-الدوحة
المؤتمر الذي شهد مشاركة الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسسة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد كبير من كبار الشخصيات الدولية والمحلية، وصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 1500 شخص من صناع القرار والأكاديميين والخبراء المختصين من قطر والعالم.
ويهدف المؤتمر، وفقا لمنظميه، إلى أن يكون إعلان الدوحة الذي سيصدر في ختام المؤتمر خريطة طريق تسترشد بها الحكومات لتعزيز حقوق أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن وضع الخطوط العريضة لمنهج عملي يربط بين إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لإقناع الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشقين الحقوقي والتنموي ليس ضربا من التمني، بل هو أمر ممكن وقابل للتحقيق.
مفهوم الإعاقة
وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دعت الشيخة موزا بنت ناصر إلى إعادة تعريف الإعاقة ومعالجة التمييز بين شخص وآخر على أساس الإعاقة بمفهومها المغلوط، مشيرة إلى أن الإعاقة فكرة نمطية تديمها العقلية السائدة والثقافة الاجتماعية اللتين تحددان تعريف ذوي الإعاقة وتؤطران نموذجهما بالتصورات الخاطئة.
وأعربت عن اعتقادها بأن تمييز بعض الأشخاص بتوصيف مشتق من مفردة الإعاقة نفسها، هو توصيف متورط بشكل من أشكال التمييز العنصري، لافتة إلى أن الاستثناء الذي يحصل عليه الأشخاص ذوو الإعاقة استثناء يضر بهم أكثر مما ينفعهم، كما هي الحال بالنسبة إلى الامتياز النابع من الشفقة.
وأكدت ضرورة الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من أداء دورهم التنموي في المجتمع عن طريق ابتكار آليات قادرة على وقف الهدر الناجم عن غياب الاستثمار في ذوي الإعاقة وعدم تمكينهم من أداء دورهم التنموي، وذلك من خلال التوظيف المهني لهذه الأعداد الكبيرة من المهمشين بدعوى الإعاقة، لا سيما أن بينهم موهوبين جديرين برعاية مواهبهم.
القضاء على الوصمة
واتفقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد مع كلمة الشيخة موزا بنت ناصر، مشددة على ضرورة القضاء على الوصمة الملتصقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل اقتران تلك الوصمة بسوء فهم حقوقهم وقيمة الإسهامات التي يقدمونها لمجتمعاتهم.
ودعت إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في المجتمع عن طريق حث الحكومات على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الإطار وعدم استمرار سياسة تهميش ما يقرب من مليار ونصف المليار إنسان حول العالم.
وطالبت دول العالم ببذل المزيد من الجهود لتحسين البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة للاسترشاد بها في الخطط الوطنية الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا، مشددة على ضرورة أن تكون قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات الميزانيات الوطنية لتمكين الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار ذلك شرطا أساسيا مسبقا لدمجهم مجتمعيا.
دمج الأشخاص
دور قطر في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة كان محور كلمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي آمال المناعي، مشددة على أن بلادها من أكثر البلدان التي تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كانت من أوائل الداعمين لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها في عام 2008.
وتضيف المناعي أن المؤتمر يسعى إلى صنع فارق إيجابي وأثر مستدام في حياة ما يقارب المليار ونصف المليار من الأشخاص ذوي الإعاقة، أي ما يقدر بحوالي 15% من سكان العالم، وذلك عبر إحداث تغيير جذري في خطط التنمية والتشريعات والقوانين بما يصب في صالحهم.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر الذي انطلق السبت انعقاد جلسة عامة وجلستين رئيسيتين وأربع جلسات موازية، تناولت الجلسات ضرورة الالتزام السياسي للدول بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دفع القادة العالميين لإطلاق تعهدات عالية المستوى تلزمهم بدعم حقوقهم.
كما ناقشت الجلسات آلية فتح مسارات للعمل يمكنها أن تربط بين اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الأممية.