مطالبة أممية بمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار

رئيس اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار مرزوقي داروسمان (وسط) (رويترز)
رئيس اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في ميانمار مرزوقي داروسمان (وسط) (رويترز)

دعا تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار مين أونغ هيلنغ وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وأفادت الأمم المتحدة في التقرير بأن مسلمي أراكان تعرضوا على يد جيش ميانمار إلى أربع مواد من ضمن الخمسة التي تُعرِّف الإبادة الجماعية.

ويتألف التقرير من 444 صفحة، ويشير إلى وقوع جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وأكد التقرير ارتكاب لواءي المشاة 33 و99 في الجيش الميانماري أبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين. كما أكد أن عناصر القوات المسلحة الميانمارية هم المرتكبون الرئيسيون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في أقاليم أراكان غربا وكاشين شمالا وشان شرقا.

وتابع أنه ينبغي أن تباشر هيئة قضائية دولية موثوق بها تحقيقا مع هيلنغ وكبار القادة، في إطار تهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وينبغي محاكمتهم.

وخلص التقرير إلى أن مسلمي أراكان يُنظر إليهم على أنهم "مهاجرون قادمون من بنغلاديش"، ويجري توصيفهم في الوثائق الرسمية بأنهم بنغاليون.

وأشار إلى تعرض نساء وفتيات تبلغ أعمارهن بين 13 و25 عاما للاغتصاب، فضلا عن تعرض بعض الرجال للاغتصاب ثم للقتل.

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، إضافة إلى لجوء نحو 826 ألفًا للجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في الهجرة القسرية للروهينغا من قبل ميانمار إلى بنغلاديش، بوصف ذلك جريمة ضد الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات