نجيب عبد الرزاق.. إفراج بكفالة وتهمة جديدة تثقل ملفه

أفرجت محكمة ماليزية بكفالة مالية عن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي وُجهت إليه أمس تهم جديدة تتعلق بغسل أموال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي كبير أثناء فترة حكمه.

ودفع نجيب (65 عاما) ببراءته من تهمة غسل الأموال واختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي (1MDB) وهو صندوق الثروة السيادي الذي أسس وأشرف عليه نجيب.

وبعد استجواب نجيب لمدة 45 دقيقة أمس الثلاثاء، قالت هيئة مكافحة الاحتيال إن رئيس الوزراء الماليزي السابق سيواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، ويتعلق الأمر بتحويلات بقيمة 42 مليون رينغيت (عشرة ملايين دولار) من شركة (أس.آر.سي إنترناشونال) للطاقة التابعة لصندوق التنمية إلى حساب بنكي شخصي لنجيب.

وذكرت وكالة بيرناما الرسمية للأنباء أن نجيب سيواجه ثلاث تهم، وقد أجلت محاكمة نجيب عبد الرزاق حتى فبراير/شباط ومارس/آذار المقبل.

وكان رئيس وزراء ماليزيا السابق اعتقل الشهر الماضي واتهم بإساءة استغلال السلطة وخيانة الأمانة عقب تحقيق بشأن (أس.آر.سي إنترناشونال). وتعرض نجيب وأسرته للكثير من التدقيق منذ خسارته الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي، وفاز فيها معلمه السابق مهاتير محمد (92 عاما).

اختفاء أموال
وتدور التحقيقات حول اختفاء 4.5 مليارات دولار من صندوق ماليزيا السيادي، بما فيها تحويل ما يقرب من سبعمئة مليون من إجمالي المبلغ لحسابه البنكي الشخصي. وأعاد مهاتير فتح التحقيق بهذا الملف بعد أن أصبح رئيسا للوزراء، ومنع نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد.

وكان المحققون قد وصفوا قضية الصندوق السيادي بأنها أكبر عملية اختلاس في التاريخ، وتأسس الصندوق عام 2009 حين تولى نجيب الحكم بصفته رئيسا للمنظمة المالاوية المتحدة (أمنو) وهي الحزب الأساسي بالجبهة الوطنية التي فقدت السلطة بعد أن حكمت البلاد على مدى ستين عاما متصلة.