أميركا تسعى لاتفاق نووي جديد وإيران تشكك
أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن تسعى لبحث اتفاق جديد مع إيران، يشمل برنامجيها النووي والصاروخي، لكن طهران شككت في نية الأميركيين، مؤكدة أنه لا ثقة فيهم بعد نقض الاتفاق السابق، خاصة بعض إعادة فرض العقوبات على طهران الثلاثاء.
ولم يتأخر الرد الإيراني على هذه التصريحات، حيث أعلن وزير الخارجية جواد ظريف أنه لا أحد يثق في الحكومة الأميركية، وأن دعواتها للحوار مع طهران ليست إلا استعراضا.
وأضاف ظريف أنه إذا كانت واشنطن تؤمن بالمفاوضات مع إيران عليها إظهار حسن نيتها والتعويض عن الإجراءات التي اتخذتها ضدها.
وقال إن بلده تفاوضت لمدة عامين مع الولايات المتحدة، وتم التوصل إلى الاتفاق النووي، "لكن حكومة السيد ترامب انسحبت منه، فكيف يمكن إذا الثقة بالحكومة الأميركية؟"
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين أمس إلى التوحد، معتبرا عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتفاق نووي جديد على إيران محاولة لشق الصف الإيراني، رافضا إجراء أي مفاوضات ما دامت واشنطن لم تعد ملتزمة باتفاق النووي.
وقال روحاني إن الولايات المتحدة ستندم، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا أكدوا وقوفهم إلى جانب إيران.
وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم من أن قرار إعادة فرض العقوبات على إيران بإمكانه أن يزيد حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ويعطي دفعا للقوى المتطرفة في المنطقة.
وقال ماس -في مقابلة مع صحيفة باساور نويه برس- "لا نزال نعتقد بأن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ".
وحذر ترامب أمس الثلاثاء العالم من التعامل تجاريا مع إيران، مشيدا بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "الأكثر إيلاما على الإطلاق".
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا، وهذه العقوبات هي الأكثر إيلاماً التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي نوفمبر/تشرين الثاني سيتم تشديدها إلى مستوى جديد".
وأضاف "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة، ولا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وتحظر هذه العقوبات أي تعاملات مع إيران بالدولار وتجارة المعادن النفيسة والألمنيوم والصلب والفحم وطائرات الركاب، كما تمنع أي واردات إلى الولايات المتحدة من المواد الغذائية والسجاد الإيراني.
وتسري الدفعة الثانية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتستهدف قطاعي النفط والغاز والمصرف المركزي، وتسعى واشنطن بحلول هذا التاريخ إلى وقف صادرات النفط الإيرانية من خلال الضغط على الدول المستوردة لها في آسيا وأوروبا خاصة.