واشنطن تزيد مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وتتوعد روسيا
توعد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس روسيا بـ "دفع ثمن عدوانها وزعزعتها للاستقرار" في أوكرانيا التي قررت وزارته تقديم مساعدات عسكرية إضافية لها على الرغم من تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لإجراء استفتاء في هذا البلد قوبل برفض واشنطن.
وصعد ماتيس لهجته تجاه موسكو، وقال إن الأمر يستدعي منح وزير الخارجية الأميركي سلطة تمديد العمل بقانون العقوبات المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وأضاف ماتيس أن واشنطن يجب أن تختار بين تعزيز علاقاتها مع شركائها أو التقصير في ذلك مما سيجبرهم على الالتفات إلى روسيا، فتضيع على الولايات المتحدة فرصة نادرة لحشد مزيد من الحلفاء الذين يدعمون الرؤية الأميركية من أجل الاستقرار والأمن في العالم.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستوجه مئتي مليون دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا لصالح "برامج تدريبية واحتياجات تشغيلية متنوعة".
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها أمس الجمعة إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ عام 2014 إلى أكثر من مليار دولار.
ويخوض الجيش الأوكراني منذ عام 2014 حربا مستمرة في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا، سقط فيها أكثر من عشرة آلاف قتيل.
وعلى الرغم من اعتراضات روسيا، فقد باعت الولايات المتحدة أوكرانيا هذه العام صواريخ مضادة للدبابات بهدف تمكينها من "حماية سيادتها وسلامة أراضيها".
عرض الاستفتاء
وفي وقت سابق أمس، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم عرضا "ملموسا" إلى نظيره الأميركي بخصوص أوكرانيا، بعد أن ذكر تقرير أن بوتين اقترح إجراء استفتاء بشرق أوكرانيا.
وقال أنتونوف إن "هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة" لكنه رفض أن يقدم تفاصيل محددة في لقاء جمع خبراء وصحفيين في موسكو.
وتأتي تلك التصريحات بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ الخميس أن بوتين دعا خلال قمة هلسنكي إلى اجراء استفتاء بمساعدة الأسرة الدولية في إقليمي دونتيسك ولوغانسك الانفصاليين في أوكرانيا.
لكن واشنطن سارعت لاستبعاد هذه الفرضية، وأعلن البيت الابيض أن ترامب "لا يفكر في تأييد إجراء استفتاء بشرق أوكرانيا" وسط تكهنات بأن روسيا تدرس إجراء عمليات اقتراع في المناطق الانفصالية ويتم الاعتراف بنتائجها دوليا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت "الإدارة لا تعتزم البتة دعم إجراء استفتاء بشرق أوكرانيا" مؤكدة أن "أي استفتاء لن تكون له شرعية، نحن نواصل دعم اتفاقات مينسك لحل النزاع".
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا "إذا لم يتمكن المجتمع الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة، من إجبار أوكرانيا على تطبيق اتفاقات مينسك، فمن الممكن البحث في خيارات أخرى لحل الأزمة".
يُذكر أن فرنسا وألمانيا ساعدتا في التوصل لاتفاقات مينسك التي وقعت في فبراير/شباط 2015، لكن عملية السلام لا تزال شبه متوقفة.