أسماء مهربي البشر الستة المتورطين بليبيا
فرض مجلس الأمن الدولي أمس الخميس عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، في خطوة اعتبرتها واشنطن جزءا من جهد دولي أكبر لمحاسبة المتورطين في تهريب البشر والاتجار بهم.
وطلبت هولندا -بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة– من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة الشهر الماضي فرض تجميد عالمي على أصول الأشخاص الستة ومنعهم من السفر.
ونشرت وكالة رويترز أسماء الستة وهم: مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وأحمد عمر الدباشي وإيرمياس جيرماي وفيتيوي عبد الرزاق.
وقالت هولندا في بيان إن السلطات الليبية تؤيد أيضا العقوبات وترغب في إضافة مزيد من الأسماء إلى القائمة.
وذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "إنهم يعلمون أن هذه الشبكات الإجرامية تزعزع استقرار البلاد بشكل خطير".
وكانت روسيا طلبت في مايو/أيار الماضي مزيدا من المعلومات بشأن التحرك المقترح، ومع رفع التحفظ الروسي دخلت العقوبات حيز التنفيذ على الفور.
بيع وصدمة
وظهر الاتجار بالبشر في ليبيا بدائرة الضوء العام الماضي عندما أظهرت لقطات بثتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية مهاجرين أفارقة في ليبيا يجري بيعهم بالمزاد كعبيد مقابل مبالغ وصلت في بعض الأحيان إلى أربعمئة دولار.
| ويمكّن نظام للعقوبات أنشئ في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا |
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي في بيان "في الخريف الماضي هزت صور مهاجرين يباعون كعبيد في ليبيا ضميرنا وتعهد مجلس الأمن باتخاذ إجراء، وعقوبات اليوم تبعث رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي متحد في سعيه لمحاسبة المسؤولين عن تهريب البشر والتهريب".
وأكدت أن تحديد أسماء الأفراد الستة -وهم أربعة ليبيين واثنان من إريتريا– هو جزء من جهد دولي أكبر سعيا لمحاسبة أولئك المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم، مما يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأصول التي بحوزتهم وفرض حظر سفر عليهم، فضلا عن الملاحقة القانونية.
ويمكّن نظام للعقوبات أنشئ في 2011 مجلس الأمن من فرض تجميد عالمي للأصول وحظر للسفر على "أفراد وكيانات ضالعة أو متواطئة في إصدار الأوامر أو التحكم أو غير ذلك من أشكال التوجيه لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق أشخاص في ليبيا".
يشار إلى أن مهربي البشر الذين يعملون دون التعرض للمحاسبة والعقاب في ليبيا أرسلوا مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين بحرا إلى أوروبا -خاصة إيطاليا– منذ 2014، ولقي الآلاف حتفهم خلال تلك الرحلات البحرية.