إثيوبيا تعلن إنهاء خلافها الحدودي مع إريتريا

أعلنت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء إنهاء خلافها الحدودي مع إريتريا وفتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفعت حالة الطوارئ التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في فبراير/شباط الماضي.

وفي بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد التحالف الحاكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي رغبته في إنهاء خلافه الحدودي مع جارته وعدوته اللدود إريتريا.

وقال التحالف الحاكم في بيانه إن الحكومة الإثيوبية قررت أن تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر الموقع في العام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين وما توصلت إليه لجنة ترسيم الحدود.

وأضاف أنه على الحكومة الإريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة والقبول بدعوة السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين كما حدث في الماضي.

الوجهة البحرية
وكانت إريتريا استقلت في 1993 مما حرم إثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر. ووقع اتفاق سلام في نهاية 2000 في الجزائر ثم حسمت لجنة تحكيم تابعة للأمم المتحدة مسألة ترسيم الحدود ومنحت بلدة بادمي موضوع الخلاف إلى إريتريا، لكن إثيوبيا واصلت احتلالها لبادمي حتى الآن.

ومنذ ذلك الحين تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ ألف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع أوسع.

كما اتخذ النظام الإثيوبي إجراءات يمكنها أن تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى أمام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بأغلبية فيها.

من جهة أخرى، رفعت إثيوبيا الثلاثاء حالة الطوارئ المفروضة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسياين في 15 فبراير/شباط الماضي، بعد أزمة سياسية استمرت سنوات وشهدت مظاهرات ضد نظامه وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.

وصوت البرلمان على إلغاء المرسوم الذي نص على فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى الاستقرار والهدوء النسبيين اللذين يعمان البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد علي إلى السلطة في إبريل/نيسان الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.