اتفاق أوروبي بشأن الهجرة بعد مفاوضات ماراثونية
توصل قادة الاتحاد الأوروبي فجر اليوم الجمعة لاتفاق حول قضية الهجرة يقضي بإمكانية إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضي دول أعضاء بشكل طوعي، لكنه في نفس الوقت يشدد على التصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وبعد مفاوضات شاقة استغرقت نحو عشر ساعات بين القادة الأوروبيين بقمتهم في بروكسل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تغريدة على تويتر عن اتفاق بشأن الهجرة من 12 نقطة.
وينص الاتفاق على إمكانية أن تقيم أي من الدول الأعضاء في الاتحاد وبشكل طوعي على أراضيها مراكز استقبال للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
ومن أبرز النقاط الواردة بالوثيقة التأكيد على عدم السماح مرة أخرى بتدفق جماعي للمهاجرين على غرار ما حدث عام 2015، وتكثيف عمليات التصدي لمهربي البشر انطلاقا من ليبيا وأي مكان آخر.
كما يشمل التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين الاتحاد وأنقرة بشأن المهاجرين، وفي هذا الإطار تقرر صرف الدفعة الثانية من تمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو للاجئين السوريين في تركيا، فضلا عن صرف خمسمئة مليون لصندوق مخصص للتنمية بأفريقيا.
ويأتي هذا الاتفاق -الذي يشمل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في أوروبا- بينما أكدت دول بالضفة الجنوبية للبحر المتوسط ومنها ليبيا وتونس والجزائر رفضها إقامة مراكز مماثلة على أراضيها.
مفاوضات مطولة
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطولة استمرت الليلة الماضية بين الزعماء الأوروبيين، إثر رفض روما تبني البيان الختامي.
وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالاتفاق، لكنه قال إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بإقامة مراكز للاجئين على أراضيها.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التعاون الأوروبي ساعد في التوصل للاتفاق، بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه إشارة جيدة لمنظومة التعاون الأوروبية.
وقبيل هذه القمة، واجهت ميركل ضغوطا شديدة من شركائها بالائتلاف الحاكم في ما يتعلق بموضوع الهجرة، وكانت واجهت قبل ذلك انتقادات عنيفة لسماحها بدخول مئات آلاف اللاجئين عام 2015.
كما ثار خلاف مؤخرا بين فرنسا وإيطاليا حول استقبال سفن تقل مئات المهاجرين القادمين من السواحل الليبية.
يُذكر أن قمة بروكسل ناقشت ملفات أخرى بينها الأمن والدفاع والتجارة وتوسعة الاتحاد، وقد حضرتها رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبحث مسائل متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.