دعوى قضائية بفرنسا لمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

ناشطون يتظاهرون في باريس للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات (الجزيرة-أرشيف)
ناشطون يتظاهرون في باريس للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات (الجزيرة-أرشيف)
ذكرت منظمتان حقوقيتان اليوم الأحد أنهما سترفعان للقضاء في فرنسا ملف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك بعد انتظارهما ردا حكوميا منذ شهرين على المطالب المتكررة من قبل جماعات حقوق الإنسان لوقف بيع أسلحة تُستخدم في الصراع اليمني.

ومنذ مارس/آذار تطالب المنظمة القانونية "دروا سوليداريتيه" والمنظمة المتخصصة في قضايا التسلح "آسر" بسحب رخص تصدير السلاح للسعودية والإمارات، وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك، وبما أنهما لم تتلقيا ردا فقد أعلنتا أنهما ستقدمان طعنا قضائيا غدا أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا.

وقالت المنظمتان في بيان "سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء". علما بأن مجلس الدولة هو المسؤول عن تقديم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية والفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.

وتعد السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، حيث أبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل داسو وتاليس عقودا كبيرة في البلدين، بينما لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل تعتمدها لجنة يرأسها رئيس الوزراء.

وقبل نحو شهر، نظمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) وقفة رمزية نظمتها في ساحة حقوق الإنسان وسط باريس بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف صادرات السلاح إلى السعودية، والضغط على ولي العهد لرفع الحصار الذي يفرضه التحالف العربي على المدنيين في اليمن.

المصدر : وكالات