الكونغرس يراجع بيع أسلحة للسعودية والإمارات

ذكرت مصادر أمس الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر دقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

وأكدت مصادر في البيت الأبيض وفي الكونغرس لوكالة رويترز أنه تجري حاليا مراجعة غير رسمية مدتها أربعون يوما لبيع الذخائر للدولتين.

وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من البيت الأبيض مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد، بينما رفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.

وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل، وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة دقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس/آذار 2015.

قيمة الصفقات
يشار إلى أنه لا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حاليا.

وفي الثامن من الشهر الحالي، أحالت منظمتان حقوقيتان تطالبان فرنسا بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات القضية إلى مجلس الدولة بالبلاد، وذلك بعد انتظارهما ردا حكوميا منذ شهرين على مطالبهما بوقف بيع أسلحة تستخدم في الحرب اليمنية.

وقالت منظمتا "دروا سوليداريتيه" (Droit Solidarite) القانونية و"آسر" (ASER) المتخصصة في قضايا التسلح إنهما تقدمتا بالطعن قضائيا أمام مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية) بعد عدم تلقيهما ردا من الحكومة على طلبهما بسحب رخص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.

يأتي ذلك بينما زادت منظمات حقوقية أوروبية ضغوطها على شركة راينميتال الألمانية للمعدات الدفاعية، لإيقاف فرعيها بإيطاليا وجنوب أفريقيا صادراتهما من الأسلحة التي يستخدمها التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في حربه المستمرة منذ عام 2015 باليمن.

المصدر : رويترز