قروض فرنسية للبنان والحريري يطالب بدعم واضح

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian delivers his opening speech as Lebanese Prime Minister Saad Hariri (L) listens to during the Cedar (CEDRE) Conference for international donors and investors to support Lebanon's economy, in Paris, France, April 6, 2018. Eric Feferberg/Pool via Reuters
لودريان (يمين) قال إن بلاده ستقدم للبنان 550 مليون يورو على شكل قروض ومنح (رويترز)
حرص المجتمعون في مؤتمر المانحين لدعم لبنان -الذي عقد في باريس اليوم- على تأكيد دعمهم لهذا البلد العربي، إذ أعلنت فرنسا تقديمها قروضا ومنحا بملايين الدولارات، فيما تأمل بيروت أن تجمع نحو سبعة مليارات دولار لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي ازدادت حدة بسبب الملف السوري.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده ستقدم منحا وقروضا بقيمة 550 مليون يورو لدعم الاقتصاد اللبناني، مبرزا أن الأربعمئة مليون يورو ستمنح على هيئة قروض ميسرة، فيما ستقدم 150 مليون يورو على هيئة منح.

من جهته طالب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقديم دعم واضح لبلاده لتعزيز استقرار لبنان والمنطقة.

وقال الحريري في افتتاح المؤتمر إن"لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية"، مؤكدا أن الأزمة السورية تلقي بعبئها على البلاد.

وأوضح أن لبنان حقق نسبة نمو سنوية قبل 2011 تعادل 8%، لكن اندلاع الأزمة في سوريا جعل نسبة النمو تنهار إلى 1%.

ونقل الحريري عن البنك الدولي تأكيده أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت في لبنان، وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث، "وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين"، على حد تعبيره.

ويأمل لبنان -المتخوف من أزمة اقتصادية ومالية- أن يجمع ما بين ستة وسبعة مليارات دولار من التبرعات والقروض، لتمويل البنى التحتية -وخصوصا قطاع المياه- وإنعاش الاقتصاد.

ثلاث مؤتمرات
ويعد مؤتمر الجمعة الثاني في سلسلة مكونة من ثلاثة مؤتمرات لدعم الاقتصاد اللبناني، كان الأول في 15 مارس/آذار الماضي وعقد في العاصمة الإيطالية روما لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وشهد فتح فرنسا خطا ائتمانيا بقيمة أربعمئة مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية للجيش.

كما سيعقد مؤتمر ثالث في العاصمة البلجيكية بروكسل في 25 أبريل/نيسان الجاري، لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.

لكن المانحين يريدون من لبنان تنفيذ إصلاحات لكبح مستويات الدين العام الذي يرى خبراء اقتصاديون أنه لا يمكن أن يستمر عند هذا الحد المسجل حاليا. ومن المتوقع أن ينشئ مؤتمر باريس -الذي يضم خمسين دولة ومنظمة- آلية للمتابعة لرصد التقدم في الإصلاحات بلبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات