إسرائيل تغلق أجواءها مع سوريا وتتأهب
أغلقت السلطات الإسرائيلية أجواءها على حدودها مع سوريا وفي سماء مرتفعات الجولان المحتل، وسط تأهب جيش الاحتلال لهجوم إيراني محتمل، في تصعيد ميداني وسياسي ضد الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن هذا الإغلاق -الذي يشمل أيضا المناطق شرقي النهر (الحدود مع الأردن)- سيبقى حتى نهاية الشهر المقبل.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "متأهب بشكل كبير لهجوم إيراني محتمل"؛ ردًا على قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مطار التيفور العسكري السوري في ريف حمص، الذي قتل فيه سبعة عسكريين إيرانيين في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.
وكانت صحيفة هآرتس قالت إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة وروسيا بأنها لن تظل مكتوفة الأيدي إذا تعرضت لهجوم إيراني من داخل الأراضي السورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قولها إنه في حال ضربت إيران العمق الإسرائيلي سواء من داخل سوريا أو بواسطة حزب الله اللبناني، فإن الرد الإسرائيلي سيكون في قلب الأراضي الإيرانية.
في الشأن نفسه، نقل موقع بلومبيرغ عن مايكل أورين نائب وزير الخارجية للدبلوماسية العامة قوله إن إسرائيل ستفعل ما في وسعها للقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية في سوريا، حتى لو أدى ذلك إلى استهداف أحياء مكتظة بالسكان.
ووضع أورين ما سماها أربعة خطوط حمراء تدفع بلاده إلى ضرب أهداف إيرانية في سوريا المجاورة؛ وهي إذا حاولت إيران بناء مصانع تحت الأرض لترقية صواريخ أقل تطوراً إلى أسلحة موجهة بدقة، أو تزويدها حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة بدقة، أو بناء قاعدة جوية أو ميناء بحري في سوريا.
وأضاف أن إسرائيل ستهاجم سوريا أو إيران إذا تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت مرارا أهدافًا داخل سوريا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيلقي خطابا الليلة يعرض فيه معلومات استخبارية جديدة بشأن النووي الإيراني، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري الأمني، بحث موقف إسرائيل من التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة وليد العمري أن هذا التصعيد الإسرائيلي على الصعيدين السياسي والميداني يأتي ربما للضغط على الإدارة الأميركية للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أو تعديل شروطه، وذلك مع اقتراب الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب (12 مايو/أيار) للبت في موقفه من الاتفاق.