هل يقوّض الخلاف الأوروبي الأميركي اتفاق إيران النووي؟

قالت صحيفة أميركية إن خلافا بين الولايات المتحدة وأوروبا ينذر بإفشال الاتفاق الدولي النووي المبرم مع إيران بعد أن أبدت واشنطن مخاوف بشأن الصفقة التي توصلت إليها القوى الكبرى مع طهران في يوليو/تموز 2015.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الخارجية الأميركية ظلت منذ يناير/كانون الثاني الماضي تقود نقاشات مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على أمل الاتفاق على "صفقة جانبية" للتعامل مع المخاوف الثلاثة الرئيسية التي أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي.

وتتعلق تلك المخاوف بصواريخ إيران البالستية، وموعد انتهاء القيود المفروضة على برنامج طهران النووي وحدود التفويض الممنوح للمفتشين الدوليين.

وتريد واشنطن تكريس القيود على الانتشار النووي بصفة دائمة، لكن الأوروبيين رفضوا ذلك بحجة أنه قد يرقى إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية نفسها.

وحتى إذا ما تسنى للمسؤولين الدوليين إيجاد وسيلة لتضييق فجوة الخلافات هذه، فلا أحد يضمن ما إذا كان ترمب سيقبل بالنتيجة.

ويتبادل المسؤولون الأوروبيون حاليا مسودات صيغ لصفقة جانبية محتملة، وقد يجتمعون مرة أخرى في أبريل/نيسان المقبل. وينظر بعض المسؤولين إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة لواشنطن على أنها مهمة لإقناع نظيره الأميركي لكي يأخذ أي اتفاق جانبي يتمخض عن تلك المباحثات بين الأوروبيين والأميركيين بعين الاعتبار.

ثمة وسيلة محتملة لتضييق الخلاف بين الجانبين يكمن -بحسب أشخاص ذوي دراية بالمباحثات- في إصدار إعلان من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحدد هدفا مشتركا لسياستهما الرامية إلى إبقاء إيران على مسافة بعيدة من اكتساب القدرة على جمع مواد كافية لتصنيع سلاح نووي.

المصدر : وول ستريت جورنال

حول هذه القصة

رجّح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي بوب كوركر أن ينسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار المقبل، وهو ما ترفضه طهران وتعتبره "الخطأ الأليم بالنسبة للأميركيين".

احتضنت فيينا مباحثات بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بشأن الخروقات التي تشمل الاتفاق النووي، وسط اقتراح أوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران كوسيلة لاستمالة إدارة ترمب.

المزيد من دولي
الأكثر قراءة