"القرصان المنفرد" يسقط أحد رجالات ترمب

ومن شأن الكشف عن هذه المعلومات أن يحمل آثارا جوهرية على التحقيق الجنائي في التواطؤ المحتمل بين الرئيس ترمب وروسيا.

تحقيق وشبهات
ولم يتضح بعد ما يعتزم مولر القيام به مع هذا القرصان، بعد نشره مؤخرا لائحة اتهام لـ13 روسيًّا بالتدخل في العمليات السياسية والانتخابية الأميركية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ويتولى مولر التحقيق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي عام 2016، وهو ما يعتقد أنه عزز من فرص ترمب للفوز في الانتخابات أمام منافسته هيلاري كلينتون، إلا أن ترمب نفى ذلك مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته.

وفي الوقت الذي رفض فيه مكتب مولر التعليق على قصة، يبدو أن ربط القرصان "غوتشيفر2.0" بصفته ضابطا في أكبر وكالة روسية للاستخبارات الأجنبية، سيعبر عتبة الكرملين ويقرّب التحقيق من ترمب نفسه.

لوم واختراق
وفي أغسطس/آب 2016، نشر مستشار ترمب مقالاً بصحيفة "بريتبارت نيوز" المؤيدة يدعو فيه خصومه السياسيين إلى "التوقف عن لوم روسيا" على الاختراق، وأضاف "لديّ بعض الأخبار عن هيلاري (كلينتون) والديمقراطيين.. أعتقد أنني حصلت على الجاني الحقيقي".

كما كتب ستون "لا يبدو أن الروس هم الذين اخترقوا اللجنة الوطنية الديمقراطية، وبدلا من ذلك فإن هناك مخترقا يدعى غوتشيفر 2.0".

يشار إلى أن هذا القرصان أقر بأنه اخترق موقع اللجنة الوطنية الديمقراطية في النصف الثاني من عام 2016، وعرّف نفسه آنذاك بأنه قرصان إنترنت روماني. 

استقالة واستعداد
ويأتي ما كشف عنه موقع صحيفة "ديلي بيست" بعد ساعات من استقالة جون داود المحامي الخاص للرئيس الأميركي  من عمله وسط تغييرات في الفريق القانوني للرئيس، إذ يبحث ترمب عن سند قوي لمواجهة المحقق الخاص روبرت مولر.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة مصادر إن داود استقال أمس الخميس استنادا إلى رغبة مشتركة بينه وبين ترمب الذي فقد الثقة في قدرته على التعامل مع تحقيق مولر في شبهات تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا.

وأمس الخميس كرر ترمب استعداده للشهادة أمام المحقق الخاص مولر، على الرغم من أن مستشاريه القانونين نصحوه الشهر الماضي بعدم مقابلته، وأبدوا قلقهم من أن الرئيس الذي لديه تاريخ في إطلاق التصريحات غير الدقيقة والمتناقضة يمكن أن يتهم بالكذب على المحققين.

كما يرى المستشارون القانونيون لترمب أنه لا سند قانونيا يعطي الحق لمولر بالتحقيق مع رئيس الولايات المتحدة، خاصة في ظل غياب مزاعم ذات مصداقية، حسب تعبيرهم.