هل تخرق فرنسا القانون الدولي لتسليحها السعودية والإمارات؟
اتهمت منظمتا العفو الدولية ومناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام السلطات الفرنسية بخرق القانون الدولي عبر إبرام صفقات لتزويد السعودية والإمارات بالسلاح رغم علمها المسبق بإمكانية استخدامه في الحرب باليمن.
وأعدت شركة محاماة بطلب من المنظمتين تقريرا أكد أن السلطات الفرنسية تواجه مخاطر قانونية متزايدة بسبب عقود التسليح المبرمة مع السعودية والإمارات، مما قد يعرض الشركات المصنعة للأسلحة أو السلطات للمساءلة القانونية الدولية جراء ارتكاب خروق للقانون الإنساني الأساسي باليمن.
وأوضح معدا التقرير المحاميان جوزيف بريهام ولورانس غريغ خلال عرضه في باريس أن تصدير فرنسا السلاح إلى الإمارات والسعودية يتنافى مع التزاماتها الدولية، ويخرق قرارات مجلس الأمن بمنع تصدير الأسلحة للدول الضالعة في الحرب الدائرة في اليمن.
ووفق التقرير، فإن فرنسا متهمة بمواصلة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، بينها بوارج حربية تستخدم في فرض الحصار البحري على اليمن، وصيانة الدبابات، وتقديم المساعدة التقنية لصيانة طائرات "ميراج" الإماراتية التي تقصف المدن اليمنية.
ويقول المحاميان إن فرنسا متهمة بممارسة "النفاق السياسي" بمنحها تراخيص لشركات تصنيع الأسلحة لبيع عتاد حربي إلى السعودية والإمارات بقيمة حوالي 45 مليار دولار خلال عام 2016.