زوكربيرغ مطلوب في فضيحة "كامبريدج أناليتكا"

ودعا كولينغ زكربيرغ -في خطاب وجهه إليه- للمثول بصفته أمام اللجنة في جلسة استماع عاجلة لتقديم إيضاحات حول تراخي فيسبوك المحتمل في متابعة خروق لقاعدة بياناته من قبل شركة الدعاية السياسية "كامبريدج أناليتكا"، مما سبب حصولها غير القانوني على بيانات خمسين مليون مستخدم.

وأضاف داميان أنه سيطلب من زوكربيرغ تقديم أدلة للجنته بشأن إذا كانت الشركة على علم بالخروق التي حدثت في معلومات المستخدمين المخزنة لديهم، ولماذا لم يتخذ أي إجراءات بشأن شركة أناليتكا في الوقت المناسب.

وفي سياق متصل، طلبت هيئة حماية خصوصية وحرية المعلومات البريطانية أمرا قضائيا للاطلاع على قاعدة بيانات شركة "كامبريدج أناليتكا" لمعرفة كيف سطت على بيانات مستخدمي فيسبوك، وكيف قامت إثر ذلك بالتأثير على حملتي الانتخابات الرئاسية الأميركية لصالح دونالد ترمب، وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لصالح معسكر مؤيدي الخروج. 

وذكرت الهيئة أن هذا الأمر القضائي لتفتيش قواعد بيانات "كامبريدج أناليتكا" لن يشمل شركة فيسبوك لأنها "متعاونة حتى وقت قريب في هذه المسألة"، لكنها لم تغلق الباب أمام إمكانية حصول ذلك لاحقا.

وتختص "كامبريدج أناليتكا" -وفق تحقيق أنجزته القناة الرابعة البريطانية مؤخرا- في جمع المعلومات عن الناخبين والترويج للأخبار الكاذبة بأساليب غير أخلاقية خلال الحملات الانتخابية، وهي الشركة ذاتها التي وظفتها دولة الإمارات أيضا لشن حملة ضد قطر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مراسل الجزيرة بواشنطن أن صحيفة نيويورك تايمز وصفت ما حدث بأكبر خرق في تاريخ فيسبوك، وهو ما دفع أعضاء في الكونغرس لطلب جلسة استماع لزوكربيرغ للحصول على تفاصيل أكبر بشأن هذا الخرق، وكيف تغافلت فيسبوك عنه رغم تعلقه بحماية الخصوصية. 

كما أوضح المراسل في الوقت نفسه أن شركة "كامبردج أناليتكا" بشقيها الأميركي والبريطاني باتت تحت مجهر تحقيق استقصائي موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية بالتعاون مع صحيفة أوبزرفر البريطانية. 

وكان المحقق الفدرالي الخاص روبرت مولر طلب في وقت سابق من الشركة تسليم جميع المعاملات والمراسلات لموظفيها الذين عملوا في الحملة الانتخابية لدونالد ترمب.

وأظهر تحقيق سري للقناة الرابعة البريطانية أن "كامبريدج أناليتكا" -التي تربطها علاقة مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- هي الفرع الأميركي للشركة البريطانية "أس سي أل سوشيال ليميتد" التي استأجرتها الإمارات لنشر معلومات مكذوبة لتشويه سمعة قطر.

وكانت شبكة "أن بي سي" الأميركية قالت في تقرير لها في وقت سابق إن وثائق "كامبردج أناليتكا" كشفت عن أن الإمارات دفعت مبلغ 333 ألف دولار مقابل شن حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة قطر وربطها بالإرهاب عام 2017.