تراجع احتمالات تقديم الانتخابات الإسرائيلية

تراجعت احتمالات تقديم الانتخابات العامة في إسرائيل بعد الانفراج الذي حققته مباحثات ليلية أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع زعماء الحزبين المتدينين المشاركين في الائتلاف الحكومي (شاس ويهدوت هتوراه) خلال اجتماع معهم في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأفضى الاجتماع إلى التوافق على تسوية بخصوص مشروع قانون لتجنيد الشبان المتدينين في الجيش، حيث ستتم المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الاثنين، وبعد ذلك تمريره في قراءة تمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

وهدد "شاس" و"يهدوت هتوراه" الأسبوع الماضي بتفكيك الائتلاف في حال عدم مصادقة الكنيست على قانون يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، وأعلنا رفضهما أيضا المصادقة على الموازنة الحكومية للعام 2019 كنوع من الاحتجاج على عدم سن القانون.

وفي وقت سابق، تبادل أركان الائتلاف الحاكم اتهامات مؤخرا بلغت درجة اتهامهم نتنياهو بافتعال الأزمة للهروب من قضايا الفساد التي تلاحقه، في حين اتهم مقربون منه بعض حلفائهم بالسعي لإسقاطه طمعا بكرسي رئاسة الوزراء. 

مشروع وموافقة
وذكر موقع القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) أن مشروع القانون سيمرر إلى اللجنة الوزارية دون إجراء أي تعديلات، وذلك قبل المصادقة على ميزانية 2019.

وبين المصدر ذاته أن كل ذلك يعتمد على موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا المشارك بالحكومة أفيغدور ليبرمان، إذ إنه في حال عدم موافقته على الاتفاق بين نتنياهو والحزبين المتدينين فإنه سيدفع نحو تفكيك الائتلاف الحكومي.

وتضمن الاتفاق التزام الحكومة بالمصادقة على القانون بعد إجراء تفاهمات مع مكونات الائتلاف الحكومي أثناء الدورة الصيفية للكنيست.

وتشكل الائتلاف الحكومي الحالي بعد انتخابات عقدت عام 2015 برئاسة بنيامين نتنياهو وأحزاب لها 61 مقعدا في الكنيست من أصل 120، ويضم الليكود (يمين متطرف، ثلاثون مقعدا)، كلنا (وسط، عشرة مقاعد)، شاس (متدين، سبعة مقاعد)، البيت اليهودي (يمين متطرف، ثمانية مقاعد)، يهدوت هتوراه (متدين، ستة مقاعد).

يشار إلى أن ولاية الحكومة الحالية تنتهي أواخر العام 2019، في حين تتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن تجرى الانتخابات المبكرة -إذا ما تقرر اللجوء إليها- في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل.