سريلانكا تعلق حظر التجوال وتتعهد بتعويض المتضررين
أبقت الحكومة السريلانكية على حظر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ الثلاثاء الماضي، في حين علقت حظر التجوال وتعهدت بتعويض المتضررين.
وتبرر الحكومة إجراءاتها بمواجهة ما تصفه بموجة تحريض على العنف في أعقاب هجمات وصفت بالعنصرية ضد ممتلكات الأقلية المسلمة.
وتفقد رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينها المناطق المتضررة من أعمال العنف في مقاطعة كاندي، وتعهد بتعويض المتضررين، لكن ممثلين عن الأقلية المسلمة طالبوا الحكومة بفرض الأمن وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
وكان الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أعلن السبت رفع حظر التجول وفتح تحقيق في أعمال العنف المناهضة للمسلمين التي وقعت وسط الجزيرة ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئاسة بأن لجنة من ثلاثة قضاة متقاعدين ستحقق في الأعمال المخالفة للقانون والنظام العام التي شهدها منتجع كاندي، حيث اندلع عنف طائفي ضد المسلمين الاثنين الماضي إثر مزاعم بقتل مسلمين شابا من الإثنية السنهالية، ذات الأغلبية البوذية؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا وتعريض ممتلكات مسلمين ومساجد لأضرار بالغة.
واليوم، تتراجع نيران الاعتداءات التي توصف بالدينية على متاجر الأقلية المسلمة في مقاطعة كاندي، لكن الحكومة التي علقت حظر التجول تؤكد الحاجة إلى الإبقاء على أحكام الطوارئ نظراً لتوتر الأوضاع ووجود عناصر غريبة عن المنطقة متهمة بتأجيج العنف القومي والديني فيها.
وقال مراسل الجزيرة في كاندي ياسر علاوي إن حالة التوتر ما تزال مستمرة، وإن عدة محلات تعرضت لأضرار صباح اليوم والليلة الماضية بسبب هجمات من متطرفين بوذيين.
ويرجع المسلمون هذه الهجمات إلى غضب المتطرفين من التباين الاقتصادي بين المسلمين والبوذيين، ويطالبون الحكومة بضمانات لحمايتهم، علاوة على تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
ولا ترى الحكومة السريلانكية دوافع سياسية للهجمات على الأقلية المسلمة التي تتخذ طابعا قوميا دينيا، لكنها تعترف بأن الضحية الأولى لموجة العنف الأخيرة هي سمعة البلاد، بما يضر السياحة والاقتصاد.
لكن ساسة سنهاليين يرفضون أن يمثل متطرفون بوذيون الأغلبية السنهالية، وأعربوا عن تضامن كبير مع ضحايا العنف الديني كما يسمونه، ولم يكفوا عن اتهام الحكومة والمعارضة بانتهاز التوتر وتأجيج الموقف لأغراض سياسية خاصة.