إغلاق جديد للحكومة الأميركية
دخلت الحكومة الفدرالية الأميركية في "إغلاق" جديد بعد إخفاق مجلس الشيوخ في التصويت على الموازنة، حيث تبدد التفاؤل الذي أحاط الاتفاق على التمويل الحكومي المؤقت الذي توصل إليه الجمهوريون والديمقراطيون.
وبدأ الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية عند منتصف ليلة الجمعة (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وذلك إثر تعليق النقاشات المتعلقة باتفاق حاسم حول الموازنة في مجلس الشيوخ مساء الخميس.
وفي وقت سابق من الليل، أعلن مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض أنه شرع في التحضير لإغلاق الحكومة وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام الشهر الماضي، ولأكثر من أسبوعين عام 2013.
ويأتي ذلك بعد إصرار عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول على منع التصويت على الاتفاق على الموازنة، مما دفع المجلس إلى تعليق المناقشات، حيث يرى بول أن الاتفاق يلغي سياسات التقشف ويفرط في الإنفاق، مما يزيد المديونية.
وسيعود مجلس الشيوخ للمناقشة خلال ساعات، كما سيصوت مجلس النواب على الموازنة صباح اليوم، وسط شكوك حول التوصل إلى اتفاق.
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ونظيره الديمقراطي تشاك شومر أعلنا أمس أنهما اتفقا على حجم موازنتي 2018 و2019؛ مع اقتراح زيادة بمليارات الدولارات في الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة مخصصات صندوق الإغاثة من الكوارث الطبيعية.
ويخصص الاتفاق أكثر من نصف الموازنة لصالح وزارة الدفاع، بينما يتجنب التطرق إلى مسألة إصلاح نظام الهجرة.
ويشترط الديمقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية، وانتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية ويسمون "الحالمين"، والذين يسعى الجمهوريون لإعادتهم إلى بلادهم.