المطالبة بسجن مؤجر شقة لمنفذي هجمات باريس

طالب المدعون في فرنسا أمس الثلاثاء بسجن جواد بن داود أربع سنوات لتأجيره شقته لعنصرين في تنظيم الدولة الإسلامية بعد هجمات باريس عام 2015. وأشاروا في الوقت نفسه إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانته بتهمة الإرهاب.

ويحاكم ابن داود -الملقب في الإعلام الفرنسي بـ "مؤجر تنظيم الدولة"- منذ 24 يناير/كانون الثاني بتهمة إيواء قائد المجموعة المسلحة التي قتلت 130 شخصا بباريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وذكر المدعون أن ابن داود كان على علم بأنه يساعد في إخفاء العنصر البارز في تنظيم الدولة عبد الحميد أباعود وشريكه شكيب عكروه. لكن المتهم -الذي تقول وسائل إعلام فرنسية إنه تاجر مخدرات- البالغ من العمر 31 عاما نفى ذلك باستمرار، مشيرا إلى أنه كان فقط يحاول جني الأموال لافتا في الوقت نفسه إلى أنه ليس متدينا ويتعاطى الكوكايين.

وأصر محمد سوما -الذي ساعد في ترتيب استئجار شقة جواد لعنصري تنظيم الدولة- على عدم معرفته شيئا عن هويتي المستأجرين الحقيقية أو دوافعهما. لكن المدعي العام قال أمس الثلاثاء إنه "لا يمكن أن يكون سوما ولا ابن داود تجاهلا حقيقة أنهما كانا يساعدان مجرمين هاربين" مشيرا في الوقت نفسه لعدم وجود دليل كاف على "أنهما كانا على علم بأن الفارين شاركا في الاعتداءات".

وطالب المدعي بسجن كل من ابن داود وسوما أربعة أعوام بتهمة التآمر للقيام بعمل إجرامي. كما طالب بأقصى عقوبة (خمس سنوات) بحق يوسف أيت بولحسن شقيق المرأة التي قتلتها الشرطة مع عنصري تنظيم الدولة لعدم إبلاغه عن مخطط إرهابي. ويتوقع أن يقدم محامو الدفاع مرافعاتهم النهائية قبل صدور الحكم.

يُشار إلى أن محاكمة ثانية لها صلة بهجمات باريس عام 2015 بدأت الاثنين الماضي في بروكسل حيث مثل صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من منفذيها أمام القضاة بتهمة إطلاق النار على عنصريْ شرطة عندما كان فارا من القضاء البلجيكي ببروكسل في مارس/آذار 2016.

والتزم عبد السلام -المرتبط بـ منفذي هجمات بروكسل عام 2016- الصمت في جلسة محاكمته بالعاصمة البلجيكية وسط إجراءات أمنية مشددة وتغطية إعلامية كبيرة.

يٌذكر أن تسعة "انتحاريين" ومسلحين نفذوا هجمات متزامنة استهدفت (ملعب) ستاد دو فرانس بالقرب من باريس ومسرح باتاكلان ومطاعم وحانات بالعاصمة الفرنسية يوم 13 نوفمير/تشرين الثاني2015. وكان عبد السلام مزودا بحزام ناسف في تلك الهجمات لكنه تركه وهرب.