خمسة أيام أمام ترمب ليقرر بشأن مذكرة الديمقراطيين

صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مساء الاثنين لصالح نشر مذكرة سرية أعدها أعضاء ديمقراطيون في اللجنة بشأن تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأحالت اللجنة الوثيقة إلى الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ قرار بشأن نشرها من عدمه.

وأمام ترمب خمسة أيام فقط لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، وتتضمن الوثيقة ردودا على ما ورد في مذكرة أعدها أعضاء جمهوريون ونشرت بموافقة من الرئيس ترمب يوم الجمعة الماضي تتهم مكتب "أف بي آي" بإساءة استخدام السلطة والتحيز لصالح الديمقراطيين، كما تشكك وثيقة الديمقراطيين بصحة ما ورد في وثيقة الجمهوريين.

ووافقت اللجنة على نشر رد الديمقراطيين على مذكرة الجمهوريين التي تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحامل على الرئيس ترمب في التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وقال النائب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة للصحفيين إن الوثيقة ستحال الآن إلى البيت الأبيض، وإنه سيكون من "الصعب للغاية" على إدارة الرئيس ترمب أن تعرقل نشرها.

وتؤكد وثيقة الجمهوريين التي رفع ترمب السرية عنها (تقع في ثلاث صفحات) وأعدها الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات في مجلس النواب ديفن نيونس أن "هناك قلقا بشأن شرعية وقانونية بعض الخطوات" التي اتخذها مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل الأميركية.

لكن الوثيقة لم تقل إن مستشار الرئيس كارتر بيدج كان موضع شكوك لدى "أف بي آي" منذ 2013.

ولم تذكر الوثيقة أيضا أن ما تحدثت عنه لم يكن المحفز لفتح "أف بي آي" التحقيق الذي كان سريا في البداية بشأن تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة ترمب.