الأمم المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل لترسيم حدودهما البحرية

دوجاريك: الأمم المتحدة تؤيد حق لبنان وإسرائيل باستغلال مواردهما البحرية وفقا لقانون البحار (الجزيرة)
دوجاريك: الأمم المتحدة تؤيد حق لبنان وإسرائيل باستغلال مواردهما البحرية وفقا لقانون البحار (الجزيرة)

دعا المتحدث باسم الأمين العام لـ الأمم المتحدة ستفان دوجاريك كلا من لبنان وإسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لتعيين حدود منطقتيهما البحريتين، واستكشاف مواردهما الطبيعية بطريقة لا تؤدي إلى التوترات. ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس إن بلاده تتحرك دبلوماسيا لمواجهة ادعاءات إسرائيل بأحقيتها في مجمع نفطي بحري.

وقال المتحدث الأممي: لاحظنا ارتفاع حدة الخطابة بين إسرائيل ولبنان بشأن مسألة الحدود البحرية في الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن الأمم المتحدة تؤيد حق كل من لبنان وإسرائيل في استغلال مواردهما البحرية وفقا لـ قانون البحار الدولي، وتشجع الجميع على استخدام الدبلوماسية لمعالجة هذه المسائل.

وجاء تلك التصريحات بعد يوم من تصريح للرئيس اللبناني قال فيه إن بلاده تتحرك عبر الطرق الدبلوماسية لمواجهة ادعاءات إسرائيل بأحقيتها في المجمع البحري رقم 9 في البحر المتوسط، محذرا في بيان له من خطورة موقف صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن المجمع البحري المذكور تقول بيروت إنه يوجد في المنطقة الاقتصادية في جنوب البلاد.

وشدد الرئيس اللبناني على حق بلده في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة.

وكانت الحكومة أقرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بندا يتعلق بالترخيص للتنقيب عن النفط، بموافقتها على منح رخصتين لشركتين روسية وفرنسية لاستكشاف وإنتاج النفط في المجمعين رقمي 4 (شمال) و9 (جنوب) من أصل عشرة مجمعات محددة.

وأطلق لبنان الشهر الماضي أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما قرر فتح خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام المستثمرين لتقديم عروضهم. ويقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط 865 مليون برميل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

أقر مجلس النواب اللبناني الخميس مشروع قانون يقضي بترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين الطرفين في ضوء اتهامات لتل أبيب بالاستيلاء على مخزونات غاز ونفط لبنانية في شرق البحر المتوسط.

جددت إسرائيل خرقها للسيادة اللبنانية بعدما رمت زوارقها الحربية هدفا بحريا وضعته في عمق 300م داخل المياه الإقليمية اللبنانية، واعتبر الجيش اللبناني ذلك خرقا للقرار الأممي 1701.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة