تواصلت أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تصدرت قضايا السلاح النووي ومشاكل الأمن في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية جدول أعمال اليوم السبت.
دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بلادها من الاتحاد (بريكست)، في حين دعت ألمانيا إلى تخفيف العقوبات عن روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار بأوكرانيا.
واستبعدت ماي إجراء استفتاء ثان على عضوية بلادها في الاتحاد، مؤكدة أنه لا مجال للتراجع عن نتائج استفتاء يونيو/حزيران 2016 الذي اختارت فيه أغلبية بسيطة الخروج.
بدوره قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه يؤيد تخفيف بعض العقوبات المفروضة على روسيا حتى يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.
وقال غابرييل -في مداخلته أمام المؤتمر- إنه من غير الواقعي الإصرار على التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك للسلام قبل تخفيف بعض العقوبات عن روسيا.
وأشار إلى وجود بعض الخلافات الأساسية بشأن اقتراح روسيا جلب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى شرق أوكرانيا، لكنه اعتبر أنه أحد الخيارات الواقعية القليلة لتحقيق تقدم في إنهاء العنف، الذي أسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص منذ عام 2014.
وفي ملف كوريا الشمالية، تحدث الوزير الألماني عن ضرورة كبح جماح بيونغ يانغ ووقف مشاريعها النووية، في حين دعا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وطالب الولايات المتحدة بأن لا تتنصل منه.
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فاستنكر الاتهامات المتكررة من قبل الولايات المتحدة لبلاده بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودعا إلى إبرام اتفاقية أمنية في الشرق الأوسط تكون روسيا طرفا فيها.
من جهته قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل سوريا هدفها حماية حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأشاد يلدرم في مداخلته بدور تركيا في حماية أمن وحدود أوروبا، مشيرا إلى أن قضية اللاجئين مثال واضح على ذلك.
واستنكر المسؤول التركي تعاون واشنطن مع من وصفها بالمنظمات الإرهابية التي تمثل تهديدا أمنيا لتركيا تحت ذريعة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
ويشارك في الدورة الـ54 لمؤتمر ميونيخ للأمن رؤساء 21 دولة وحكومة، وأكثر من 80 وزير خارجية ودفاع، وحوالي 600 مدعو من المديرين في شركات عالمية والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، ويوصف هذا الملتقى السنوي -الذي يستمر ثلاثة أيام- بأنه أبرز مؤتمر دولي للسياسات الأمنية.