ترمب يتفوق على ريتشارد نيكسون
قال خبير قانوني إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعيق مجرى العدالة أكثر مما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي استقال من منصبه جراء فضيحة التنصت الشهيرة المعروفة باسم "ووتر غيت".
ورأى المحامي وأستاذ القانون الدستوري هاري ليتمان أن ثمة توافقا في الرأي بدأ يتشكل في الولايات المتحدة بأن المحقق الخاص بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية روبرت مولر يملك الآن من الأدلة ما يجعله يقدم "حجة دامغة" ضد ترمب على عرقلته سير العدالة.
وتبنى المدافعون عن الرئيس موقفا جديدا يقوم على أن العرقلة في حد ذاتها لا تعدو أن تكون مجرد "جريمة إجرائية" لا أهمية فعلية لها ما لم تكن مشفوعة بإثبات ذنب في جريمة مخفية يمكن التحقق منها.
وأوضح ليتمان أن ترمب لجأ إلى "الكذب البواح" عندما زعم أن حملته الانتخابية لم تُجر اتصالات مكثفة مع الروس.
أكاذيب خرقاء
وأضاف في مقاله بصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس سعى كذلك لإخفاء دوافعه وراء إدلائه بجملة "أكاذيب خرقاء"، منها ادعاؤه بأن مولر يستحق الإقالة بسبب خلاف بشأن رسوم اشتراك في أحد أندية الغولف المملوكة لترمب.
ووصف الكاتب عرقلة ترمب للعدالة بأنها أشد وطأة بملايين المرات مما قام به نيكسون عندما قرر الأخير التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت عام 1972 ونصب أجهزة تسجيل مموهة للتنصت.
ونتيجة لتلك المحاولة من قبل نيكسون وحزبه الجمهوري، تفجرت أزمة سياسية تسببت في استقالته من الرئاسة.
وخلص ليتمان إلى أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس يقفون جميعهم موقف الدفاع عن الحزب لا الدولة، "فهم يسعون حثيثا لجني كسب سياسي مؤقت لدعم زعيم محتال ومهدد للدستور لا يقل إجراما عن نيكسون".
وختم بالقول إن الجمهوريين فقدوا كل إحساس بواجبهم الدستوري، "وإذا لم يجدوا وسيلة لاستعادة ذلك الواجب فإن التاريخ سيكون قاسيا في حكمه عليهم".