واشنطن تدرس معاقبة قتلة خاشقجي بقانون ماغنيتسكي

قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إن واشنطن تقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي على قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف هيل، في كلمة بندوة عقدت بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "تتّخذ خطوات قوية، مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين الذين تعتقد أنهم متورطون في هذه الجريمة.

وذكر أن الإدارة الأميركية تتابع مسار التحقيقات في مقتل خاشقجي، وأنها طلبت من السلطات السعودية إظهار الحقائق وتحميل الجناة المسؤولية.

وشدد هيل على أنه ينبغي على الرياض فعل المزيد، مشيرا إلى أنه "من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، وفي الوقت نفسه مواصلة التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية".

وكان 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وقعوا قبل أسابيع على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه تطبيق قانون ماغينتسكي الخاص بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويمنح قانون ماغنيتسكي –الذي سمي باسم محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي بسجنه في موسكو عام 2009- الإدارة الأميركية الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وبموجب هذا القانون سيكون بإمكان الكونغرس فرض عقوبات على المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، حتى لو كانوا في أرفع المناصب.

ويلزم القانون ترامب بالعمل على تحديد هوية المسؤولين، وإبلاغ الكونغرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدى شهرين، واستنفار الأجهزة الأميركية المختلفة لتتبع القضية والكشف عن جميع ملابساتها لتأخذ صبغة أميركية خالصة.

جدير بالذكر أن قانون ماغنيتسكي قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012، وكان الهدف منه مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة ماغنيتسكي.