قانون لوقف التسليح.. معاقبة السعودية معركة متوقعة بين ترامب والكونغرس
كشفت وسائل إعلام أميركية اليوم السبت أن الكونغرس سيبحث قريبًا مشروع قانون من شأنه عرقلة أي تعاون مع السعودية في مجال التقنيات النووية والتسليح، في خطوة تهدف لمعاقبة المملكة على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح موقع قناة فوكس أن براد شيرمان عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي بصدد عرض مشروع قانون خلال 10 أيام لوقف توريد الأسلحة إلى السعودية.
وتابع أن المشروع يتضمن إجبار البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء أي صفقة مع المملكة في مجال المواد والتقنيات النووية، بما فيها المستخدمة في البرامج السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصادق الديمقراطيون ونواب من الجمهوريين على القانون مع تزايد المطالبات بالضغط على الرياض لمراجعة سياساتها، بعد مقتل الصحفي.
كما يتوقع أن يصوّت الكونغرس ضد أي اتفاق نووي بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والرياض، وسيتعين على البيت الأبيض ضمان التزام الأخيرة باتفاقيات حظر تخصيب اليورانيوم وانتشار البلوتونيوم، والاتفاقيات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن شأن هذه الخطوة دفع إدارة ترامب إلى إعداد تقرير حول تحقيقات المملكة بشأن مقتل خاشقجي ووضع حقوق الإنسان في البلاد، وممارسة ضغوط كبيرة على الرياض.
وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في أن يتمكن من العمل مع خصومه السياسيين الديمقراطيين بالكونغرس.
زخم جديد
وتشهد قضية خاشقجي زخما جديدا -حسب التوقعات- بعد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن بلاده قدمت تسجيلات تتعلق بجريمة القتل إلى السعودية والولايات المتحدة وعدة دول أخرى.
وقبل توجهه إلى باريس، قال أردوغان للصحفيين "قدمنا التسجيلات للسعودية والولايات المتحدة والألمان والفرنسيين والبريطانيين". وأضاف "لقد استمعوا إلى المحادثات وعرفوا بها".
وكان خاشقجي قُتل في الثاني من الشهر الماضي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول للحصول على الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظره خارج المبنى.
وبعد أسابيع من الإنكار، اعترفت الرياض بأن مواطنها قتل داخل القنصلية وفق خطة معدة سلفا، ولكنها لم تكشف عن طريقة التخلص من جثته وما تزال أيضا ترفض تحديد الجهة التي أمرت بقتله.