ضغوط دولية متزايدة على السعودية بشأن مقتل خاشقجي
تتواصل ردود الأفعال الدولية الغاضبة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القضية هاتفيا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووردت تصريحات جديدة من الصين وكندا والنمسا.
وقبل الاتصال، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تتطلع إلى تحقيق دقيق في القضية، وإنها ترحب بالعمل الذي بدأ في أنقرة والرياض بهذا الشأن.
وأضافت أن موسكو تنطلق من حقيقة أن التصريحات السياسية يجب أن تفسح الطريق أمام تحقيق موضوعي وشامل ونزيه، وبعد اكتماله سيتم إجراء التقييمات المناسبة والإدلاء بالتصريحات السياسية حول القضية.
أما الصين فقالت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شون ينغ إن "وفاة خاشقجي أثارت قلقا واسع النطاق لدى المجتمع الدولي، وقد لاحظنا النتائج الأولية التي صدرت عن الجانب السعودي والبيانات التي أدلى بها الطرفان بما في ذلك الجانب التركي، وكذلك التدابير المتخذة، ونعتقد أن هذا الحادث مؤسف.. نأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية بشكل صحيح".
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل نددت في اتصال هاتفي مع الملك سلمان باغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالبت بإجراء تحقيق سريع وشفاف ومقنع ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية أوقفت برنامج تدريبات لحرس الحدود السعودي، مؤكدة أن المبادئ الدستورية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان تعد جزءاً لا يتجزأ من الإجراءات التدريبية للشرطة الاتحادية.
بدورها، قررت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل إلغاء زيارتها المقررة إلى السعودية مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة للجزيرة إن فيينا تطالب الرياض بتوضيحات "شفافة" بشأن مقتل خاشقجي.
كما أصدر الحزبان الاشتراكي والليبرالي في النمسا بيانا مشتركا طالبا فيه بضرورة إغلاق "مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لحوار الأديان والثقافات" الذي يقع مقره في فيينا. وقالت كتلتا الحزبين في البرلمان إن على الحكومة تقديم مبادرة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي لإلزام الدول الأعضاء بوقف تصدير السلاح إلى السعودية.
وفي كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته تراجع تصاريح التصدير المتعلقة بصفقة المدرعات العسكرية للسعودية، مضيفا أن كلفة العقوبات المحتملة بإلغاء عقد أسلحة للسعودية ستكون بمليارات الدولارات. كما أكد أن الكنديين ينتظرون من الحكومة اتخاذ موقف بعد مقتل خاشقجي.
وأكد رئيس الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان باتريك يودوان أن قضية خاشقجي هي في الأساس قضية حقوق إنسان، وطالب الدول الغربية التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية باتخاذ إجراءات حقيقية ووضع الرياض في قفص الاتهام.
وتأتي هذه التطورات بعدما صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى فتح تحقيق دولي محايد ومستقل يبين ملابسات الجريمة، ويدين تعذيب خاشقجي وقتله، ويدعو السعودية إلى الكشف عن مكان جثته.
كما دعا القرار الدول الأوروبية إلى توحيد مواقف الاتحاد وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القتل، ومناقشة مسألة عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، مستبعدا أن تكون العملية قد نفذت دون تدبير أو معرفة ولي العهد محمد بن سلمان.