ترمب يسعى لتخفيف القيود على تصدير الأسلحة

تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستكمال خطة جديدة تدعو الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للمساعدة في ترويج صفقات أسلحة بمليارات الدولارات.

وأوضح مسؤولون أميركيون -على دراية بالخطة التي ترفع شعار "اشتر المنتج الأميركي"- أن من المتوقع أن يعلن ترمب تخفيف القيود على الصادرات العسكرية الأميركية، وإعطاء أهمية أكبر للفوائد الاقتصادية لصالح شركات التصنيع الأميركية.

وقال مسؤولون كبار -طلبوا عدم نشر أسمائهم- إن المبادرة التي ستشمل كل شيء من المقاتلات والطائرات المسيرة، إلى السفن الحربية والمدفعية؛ يتوقع أن تدشن في فبراير/شباط المقبل.

وسيجري تغيير مهم للسياسة يتمثل في الدعوة إلى أن يصبح موظفو السفارات في مختلف أنحاء العالم بمثابة فريق مبيعات للشركات الدفاعية، وأن يتحدثوا نيابة عنها، لكن لم تتضح القواعد الإرشادية التي ستوضع في هذا الشأن.

وبموجب هذا النهج الاستباقي، سيكثف موظفو السفارات اتصالاتهم مع نظرائهم الأجانب من أجل بيع الأسلحة الأميركية وإطلاع كبار المسؤولين الأميركيين الذين يزورون الدول المختلفة على أحدث التطورات؛ حتى يتمكنوا من تحريك الصفقات المعلقة.

ووصف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية المقترح بأنه "تحول كامل" في سياسة بيع الأسلحة في الخارج المتبعة حاليا.

ويسعى ترمب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 بإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج؛ من أجل خفض العجز التجاري الأميركي، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات، مسجلا خمسين مليار دولار.

كما أن الإدارة الأميركية تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه منافسة متزايدة من نظرائها في الخارج مثل الصين وروسيا.

غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح، الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.