شرط مقاطعة إسرائيل يسقط بمحكمة أميركية

Israeli Border Police and army soldiers block Palestinian protesters from advancing near the southern West Bank village of Jab'a, 14 March 2015. The protesters carried posters referring to the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement which aims to put pressure on Israel to end its engagement in the Palestinian territories.
صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين يعترضون متظاهرين فلسطينيين بالضفة الغربية يدعون لمقاطعة إسرائيل (الأوروبية)
أصدرت محكمة اتحادية في ولاية كنساس الأميركية حكماً أوّلياً بوقف تنفيذ قانون يشترط على أي شركة أو شخص يتعاقد مع الدولة؛ أن يقدم شهادة خطية بأنه لا يشترك حاليا في مقاطعة إسرائيل

واعتبرت المحكمة أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور، الذي يحمي الحق في المشاركة في مقاطعة كتلك التي يعاقب عليها قانون كنساس.

وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للحكومة أن تطلب من الأفراد التوقيع على شهادة تتعلق بتعبيرهم السياسي من أجل الحصول على عقود أو منافع أخرى.

وكان اتحاد الحريات المدنية قد رفع دعوى قضائية ضد القانون المطبق منذ الأول من يوليو/تموز الماضي، الذي يطلب من معلمي المدارس العامة الإقرار بأنهم لا يقاطعون إسرائيل.

وقد أقام اتحاد الحريات دعوى أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد قانون مماثل في ولاية أريزونا.

واعتبر محامي الادعاء أن القانون المذكور يفرض اختبارا إيدولوجيا غير دستوري، مشيرا إلى أن الحكم الصادر هو بمثابة تنبيه للمسؤولين بعدم قمع المشاركة في المقاطعات السياسية.

المصدر : الجزيرة