عقوبات فرنسية جديدة بشأن الكيميائي السوري

جمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات يشتبه في مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ، وهذه الهيئات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين.
    
وتأتي العقوبات في وقت تستضيف فيه باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة، وبحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا حق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.
    
ومن بين الشركات المستهدفة مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت ودمشق وباريس.
    
إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري، وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليست لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".
     
وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن أربع هجمات كيميائية على الأقل، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع ثمانين قتيلا على الأقل في الرابع من نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون، وتتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريا المحققين بالانحياز.