مجلس العموم البريطاني يقر مشروع قانون بريكست
أجاز مجلس العموم البريطاني الأربعاء مشروع قانون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قبل إحالته لمجلس اللوردات، حيث يتوقع أن يواجه عقبات لإقراره نهائيا.
وتُعتبر الموافقة على مشروع القانون نصراً لرئيسة الوزراء تيريزا ماي على معارضيها السياسيين الذين يريدون منها تبني نهج أخف لمغادرة الكتلة الأوروبية. غير أن التشريع الجديد سيخضع الآن لتمحيص دقيق من مجلس اللوردات الذي يهيمن عليه مؤيدو الاتحاد الأوروبي.
ونبّه مصدر في حزب العمال إلى أن "معارك كبرى" ستندلع في الأشهر المقبلة حول قضايا دستورية.
ويلغي التشريع -إذا أُجيز بشكله النهائي- قانونا صدر عام 1972، الذي كرّس عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الجديد إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تُسيِّر أمورها بشكل طبيعي بعد بريكست في 29 مارس/آذار 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين البريطانية.
وقبيل التصويت، قال الوزير المكلف بالبريكست ديفيد ديفيس إن "هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن القانون "يضمن أنه في اليوم الأول (بعد بريكست) سيكون لنا تشريع يعمل، ويتيح انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة".
وكانت تيريزا ماي مُنيت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.
ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى قبول تعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس/آذار 2019.
وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات، سيتعين على ماي أن تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل.
وأمس الثلاثاء، أكد القادة الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال منفتحا" على تراجع بريطانيا عن موقفها من البريكست، رغم أن ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد بشأنه.