تركيا تحقق في ادعاءات تصدير مواد محظورة لليبيا

فتحت السلطات التركية تحقيقا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة، انطلقت من تركيا وتوجهت إلى ليبيا، يوم الثلاثاء الماضي تحمل موادا يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات.

وأعلنت السفارة التركية لدى ليبيا في بيان لها أمس أن التحقيق فتح بناء على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية عن ضبط فرق خفر السواحل اليونانية سفينة الشحن "أندروميدا" محملة بمواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، حملتها من ميناءي مرسين وإسكندورن جنوبي تركيا.

وأوضح البيان أنه وفقا للمعطيات الأولية فإن السفينة المذكورة التي ترفع علم تنزانيا "بلغت السلطات التركية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29 وبداخلها 419 ألفا و360 كيلوغراما من بضائع خطيرة".

وأكد بيان السفارة أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة "ثبت أنها تحمل موادا من قبيل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، بغرض تسليمها لشركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
 
وشدد البيان على أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير "تمت طبق الأصول، وأن المواد لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا".

وأشار إلى  أن السلطات تحقق في القضيّة بشكل مفصل، وطلبت من الجانب اليوناني تزويدها بالمستندات التي تم ضبطها في السفينة، وإفادات طاقمها ومعلومات أخرى، على وجه السرعة.
 
وأعربت السفارة في بيانها عن "استغرابها وإدانتها للتصريحات اللامسؤولة المتداولة من قبل بعض الأطراف، في وقت لا تزال فيه القضية قيد التحقيق، وعلى الرغم من معرفة الموقف التركي الواضح في هذا الشأن".

ولفتت إلى أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام اليونانية تفيد بأن السفينة طلبت تصريحا بعبور قناة السويس وهي في مسارها نحو إثيوبيا، غير أنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم دفعها الرسوم المالية اللازمة.

وأضاف أن مالك السفينة اليوناني طلب تقييم عرض جاءه من ميناء مصراتة الليبي بعد تعذر العثور على ميناء مناسب لإرساء سفينته، غير أن أصحاب البضائع رفضوا ذلك، "وفي هذه الأثناء، وخلال نقاش الطرفين، ضبطت فرق خفر السواحل اليونانية السفينة ظنا منها أنها متجهة إلى ليبيا".