تخوف إسرائيلي أميركي من "قائمة سوداء" بشأن الاستيطان

الموسوعة - epa03821131 Israelis that bought an apartment in the new housing project in Armon Hanatziv neighborhood in southern East Jerusalem, near the Palestinian neighborhood of Jabel Mukaber, are seen next to an advertisement billboard, during the ceremony of laying the cornerstone for the new neighborhood, in Jerusalem, Israel, 11 August 2013. Israel has given approval for the building of more than 1,000 new homes in Jewish settlements in east Jerusalem and Judea and Samaria. EPA/ABIR SULTAN
من المتوقع أن تتضمن القائمة السوداء أسماء شركات وبنوك إسرائيلية تقدم خدمات في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة (الأوروبية)

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية أن تل أبيب وواشنطن تضغطان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثنيه عن نشر قائمة سوداء بأسماء شركات وبنوك إسرائيلية تقدّم خدمات في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أُعدت القائمة بطلب من السلطة الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا بـ"بي دي أس" التي تسعى إلى كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية، هي المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات.

وحسب القناة الثانية، فإن هذه الضغوط بلغت حد التهديد الأميركي بوقف المساهمة المالية في ميزانية مجلس حقوق الإنسان وسحب واشنطن اعترافها به.

ويستعد المجلس لنشر قائمة سوداء تضم شركات ومؤسسات إسرائيلية كبيرة منها أكبر مصرفين في إسرائيل وهما "هبوعليم" و"ليؤمي"، وشركة "طيبع" الرائدة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى شركة الاتصالات "بيزك".

وفي مارس/آذار الماضي، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المنعقدة بجنيف
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحلتة، وفي قطاع غزة، وطالب في القرار -الذي صدر بموافقة 30 دولة- بمساءلة إسرائيل، كما عبّر المجلس عن رفضه بناء المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلين.

وعلاقة بموضوع الاستيطان، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها قبل يومين أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في تنفيذ إجراءات عقابية بحق منظمة العفو الدولية (أمنستي) بسبب إطلاقها حملة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ووفق الصحيفة، تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى منع إعفاء تبرعات الإسرائيليين للمنظمة من الضرائب، في تقييد لسياستها بإعفاء تلك التبرعات لمنظمات إنسانية وحقوقية من الضرائب.

وأفادت بأن الخطوة الحكومية أتت بعد إطلاق "أمنستي" حملة لمقاطعة البضائع المنتجة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الفلسطينيون قد نجحوا العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجاتها، حتى إنه وضعت قوائم سود بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية إسرائيلية أم شركات عالمية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + وكالات