لجنة استشارية تدعو لرفع القيود عن حركة الروهينغيا

دعت لجنة استشارية يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان سلطات ميانمار إلى رفع القيود عن حركة مسلمي الروهينغيا المضطهدين، ومراجعة قانون يحرمهم من حق المواطنة.

وحذر تقرير اللجنة النهائي الذي قدمته إلى الحكومة بشأن سبل معالجة الأزمة في ولاية راخين، من انتشار التطرف.

وتضمنت التوصيات دعوة الجيش للتخلي عن استخدام القوة المفرطة في عملياته ضد مسلمي الروهينغيا ومراقبة أداء قوات الأمن. واعتبر أنان أن "وضع المسلمين في إقليم راخين، يعكس أزمة حادة في حقوق الإنسان"، على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون له.

واللجنة المذكورة عينتها السلطات في ميانمار، وتقدم المشورة لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي حول كيفية استجابة الحكومة للتوترات  المتصاعدة في المنطقة.

وتزامنت توصيات اللجنة مع وقوع اشتباكات بين الشرطة ومسلحين من الروهينغيا في ولاية راخين شمال غرب البلاد.

وربطت سو تشي -في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك– بين الهجمات الجديدة وتوصيات أنان، وقالت إنها رتبت لتترافق مع صدور البيان.

وقالت حكومة ميانمار إن خمسة على الأقل من أفراد الشرطة وسبعة من متمردي الروهينغيا المسلمين قتلوا أثناء الليل في ولاية راخين، بعدما شن مسلحون هجمات منسقة على 24 موقعا للشرطة وحاولوا اقتحام قاعدة للجيش.

ووفقا لبيان حكومي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، فإن قوة قوامها 150 عنصرا من متمردي الروهينغيا، هاجمت مواقع في مونجداو شمالي راخين عند حوالي الساعة الواحدة صباحا باستخدام متفجرات يدوية الصنع وأسلحة رشاشة. 

وعدد البيان الصادر عن مكتب مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي المراكز الـ24 التي تعرضت للهجوم، موضحا أن الجيش والشرطة ما زالا يواصلان عملياتهما القتالية. 

وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في صراع يستعر في راخين منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما أدت هجمات قتل فيها تسعة من الشرطة إلى هجوم عسكري امتد إلى منطقة راثيتاونغ، حيث تعيش مجموعة بوذية جنبا على جنب مع مسلمي الروهينغيا.

وأدت العمليات العسكرية إلى فرار نحو 87 ألفا من مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش، وسط اتهامات وجهتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لجيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات اغتصاب وإحراق نحو ألف منزل.