المعارضة الفنزويلية تشارك في الانتخابات الإقليمية

تحالف المعارضة الفنزويلية يتعهد بمواصلة التظاهر (رويترز)
تحالف المعارضة الفنزويلية يتعهد بمواصلة التظاهر (رويترز)

أعلنت المعارضة الفنزويلية أمس الأربعاء عزمها المشاركة في الانتخابات الإقليمية التي ستُجرى نهاية العام الجاري، في وقت فرضت واشنطن عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين آخرين في فنزويلا.
 
وبعد نقاشات مطولة لتحالف المعارضة المؤلف من ثلاثين حزبا أعلن التحالف في بيان تلاه أندريس فيلاسكيز -وهو أحد قادته- "إننا اتفقنا بالإجماع على تسجيل مرشحينا للانتخابات الإقليمية".
    
وجاء هذا الإعلان على الرغم من مقاطعة المعارضة انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت في 30 يوليو/تموز الماضي، كما تزامن مع اليوم الأخير للموعد النهائي لتسجيل المرشحين لانتخاب المجالس الإقليمية و23 حاكم ولاية الذي صادف أمس الأربعاء.

وقرر تحالف المعارضة تقديم مرشحين كوسيلة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، والمجلس الانتخابي لضمان حصول هذه الانتخابات.
    
وقال فيلاسكيز خلال المؤتمر إنه في حال عدم قيامهم بإجراء الانتخابات "فإنهم سوف يدفعون الثمن".
    
 كما اعتبر مشاركة المعارضة "وسيلة للقتال وعدم فعل ذلك يعد الطريقة الفضلى للمصادقة على الدكتاتورية وتقويتها"، مؤكدا أن الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات عامة سوف تستمر.
    
وكان مقررا إجراء الانتخابات الإقليمية في نهاية العام الماضي، لكن تم تأجيلها دون إبداء الأسباب.

وكان تحالف المعارضة قد فكر مليا باحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقررة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب المزاعم بحصول تزوير خلال التصويت للجمعية التأسيسية، وهي هيئة موالية للرئيس مادورو مكلفة بإعادة كتابة دستور البلاد.
    
وتعتبر المعارضة بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول رئيسية في أميركا اللاتينية هذه الجمعية غير شرعية.  

العقوبات الأميركية الجدية تطال ثلاثة مسؤولين فنزويليين بعد أن طالت العقوبات السابقة الرئيس مادورو (الجزيرة)

العقوبات
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو وأعضاء في الجمعية بسبب تأسيسهم ما سمتها واشنطن "الدكتاتورية"، كما قررت أمس فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين آخرين في فنزويلا بسبب ما رأته انتهاكا لمبادئ أساسية ديمقراطية.
     
ووفقا لوزارة المالية الأميركية، فإن قائمة المسؤولين الثانية تضم أيضا أدان شافيز شقيق الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز
     
وسيتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي ممتلكات محتملة وحسابات بنكية لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين من إبرام أي صفقات مع الأشخاص الذين تضمهم القائمة. 
     
وتضم القائمة بالفعل الرئيس مادورو، ونائبه طارق العيسمي، بل إن الأخير متهم أيضا بأن له صلة بتجارة المخدرات.
     
ويستهدف الإجراء الجديد أشخاصا متورطين "سواء تنظيميا أو بالدعم" في الجمعية التأسيسية التي أنشأها مادورو، وهي الجمعية التي لا يعترف بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب
     
وأكد وزير المالية الأميركي ستيف منوشين أن "الرئيس مادورو دافع عن هذه الجمعية غير الدستورية الشرعية من أجل توطيد حكمه". 
     
يشار إلى أن مادورو هو رابع رئيس دولة تشمله عقوبات أميركية بعد زعيم رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

المصدر : وكالات