توجه أممي لتبني معاهدة تحظر الأسلحة النووية

تستعد الأمم المتحدة اليوم الجمعة لتبني معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية، رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وقوى نووية أخرى قاطعت المفاوضات حولها.

وشاركت 141 دولة، على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، في مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.

ويصف المؤيدون لهذه المعاهدة بأنها إنجاز تاريخي، لكن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي وأنه لن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي الذي يبلغ 15 ألف رأس نووي.

ويرى المدافعون أن المعاهدة ستزيد الضغط على الدول النووية من أجل أخذ مسألة نزع سلاحها الذري بجدية أكثر.

وقالت سفيرة كوستاريكا لدى الأمم المتحدة إيلاين وايت غوميز رئيسة المؤتمر حول المعاهدة عشية تبنيها "ستكون لحظة تاريخية".

وأضافت "العالم ينتظر هذه القاعدة القانونية منذ 70 عاما"، واصفة إياها بأنها "رد من أجل الإنسانية".

ولم تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.

وحتى اليابان الدولة الوحيدة التي نكبها هجوم بالأسلحة النووية عام 1945 قاطعت المناقشات، كما فعلت ذلك معظم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وانتقدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي الحظر المقترح بشدة عند افتتاح المفاوضات حول المعاهدة في 27 مارس/آذار الماضي وقالت "ليس هناك شيء أطلبه لعائلتي أكثر من عالم بلا أسلحة نووية، لكن يجب علينا أن نكون واقعيين".

وسألت "هل يصدق أحد أن كوريا الشمالية توافق على حظر الأسلحة النووية"؟