السنغاليون يواصلون التصويت لاختيار برلمان جديد

HAMBURG, GERMANY - JULY 08: Senegal President Macky Sall arrives for the morning working session on the second day of the G20 economic summit on July 8, 2017 in Hamburg, Germany. G20 leaders have reportedly agreed on trade policy for their summit statement but disagree over climate change policy. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)
تحالف الرئيس السنغالي ماكي سال يواجه منافسة شرسة في الانتخابات التشريعية (غيتي)

يواصل الناخبون في السنغال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تتنافس فيها 47 لائحة، حيث يسعى التحالف الحاكم إلى الحفاظ على أغلبيته المريحة في البرلمان، وسط منافسة شرسة من لوائح المعارضة.

وتجري هذه الانتخابات وسط مخاوف لدى المعارضة من عدم تمكن مئات الآلاف من الإدلاء بأصواتهم جراء عدم حصولهم على بطاقات هُوياتهم الجديدة.

ووفق وزارة الداخلية السنغالية، يصل عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 6.2 ملايين ناخب سيصوتون على 165 نائبا برلمانيا، بينهم 15 يمثلون السنغاليين في الخارج، طبقا لمشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان خلال عام 2016.

وأعلنت الوزارة أن عدد مكاتب التصويت في الانتخابات التشريعية يصل إلى 13 ألفا و989 مكتبا مقابل 12 ألفا و381 مكتبا خلال انتخابات عام 2012.

متنافسون
وتشارك في الانتخابات – التي يتوقع صدور نتائجها بعد غد الثلاثاء- 47 لائحة، أبرزها ثلاثة ائتلافات رئيسية هي تحالف "لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك" وهو التحالف الداعم لماكي سال الحاكم منذ خمس سنوات، و"التحالف من أجل الدفاع عن السنغال" الذي يقوده الرئيس السابق عبد الله واد، إضافة إلى تحالف "معا من أجل السنغال" الذي يقوده عمدة دكار المعتقل خليفة سال.

وكان واد (91 عاما) الذي ترأس البلاد في الفترة من 2000 إلى 2012 يعيش في فرنسا، ولكنه عاد للسنغال في يوليو/تموز الجاري لقيادة الحملة من أجل الحزب الديمقراطي السنغالي.

ويأمل واد الفوز بأغلبية برلمانية، وهو ما سيجبر الرئيس على تشكيل حكومة ائتلافية ويقلص من صلاحياته.

كما تمكن الأغلبية البرلمانية الرئيس السنغالي السابق من إصدار عفو بحق ابنه كريم واد الذي شغل منصب وزير في حكومة والده، وحكم عليه عام 2015 بالسجن ستة أعوام لاتهامه بالفساد.

ويأمل عمدة دكار خليفة سال في الفوز بمقاعد كافية للحد من صلاحيات الرئيس في اتخاذ القرار.

ويقود سال الحملة من السجن، بعد احتجازه في مارس/آذار الماضي للاشتباه في قيامه باختلاس نحو ثلاثة ملايين دولار من أموال البلدية، وهي الاتهامات وصفها بأنها ذات دافع سياسي. 

المصدر : الجزيرة + وكالات