ريابكوف: لا نستبعد أي خطوات لإعادة أميركا لرشدها

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن "حزمة ردود فعل روسيا على عقوبات أميركا لا تتوقف عند تقييد عدد العاملين والحجز على الأملاك الدبلوماسية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى عبر عقوباتها لعرقلة نشاط الشركات الروسية، وأشار إلى أن هذه العقوبات وسيلة لتخويف العالم بأسره، وروسيا لن تنصاع لمثل هذه الأعمال، وفق تعبيره.

وأوضح ريابكوف أن صبر موسكو نفد بعد انتظارها لنحو سبعة أشهر لإعادة أملاكها الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت على موسكو شروطا غير مقبولة.

وقال ريابكوف "في ما يخص الأملاك الدبلوماسية -كما تعلمون- فإن الأملاك التابعة لروسيا والتي تتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة تمت مصادرتها بشكل غير قانوني خلال عهد أوباما، لقد انتظرنا سبعة أشهر، ويوم غد ستمر سبعة أشهر على ذلك، وخلال هذا الوقت لم تتم إعادة الأملاك الدبلوماسية".

من جهتها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة ستضطر لسحب مئات من موظفي سفارتها في روسيا.

وقال المصدر "لا نتحدث عن عشرات بل مئات الدبلوماسيين والموظفين الفنيين الذين يعملون في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية في روسيا"، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت الخارجية الروسية قد طالبت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم بخفض عدد دبلوماسييها في موسكو وقنصلياتها في كل من سان بطرسبورغ ويكاتيرينبورغ وفلاديفوستوك إلى 455 اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل ليكون موافقا لعدد موظفي الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأعلنت الخارجية الروسية تعليق استعمال السفارة الأميركية جميع المستودعات في شارع دوروغني في موسكو ومبنى السفارة بمنطقة سيريبرني، واستدعت السفير الأميركي في موسكو جون تيفت وسلمته وثيقة إجراءات أقرتها تجاه البعثة الأميركية لديها.

المعاملة بالمثل
وذكرت السفارة الأميركية لدى موسكو أنها تلقت الإخطار الروسي، وسوف تبعثه إلى واشنطن لمراجعته.

وجاءت هذه القرارات بعد إعلان الكرملين تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراءات للرد على فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو.

وقالت الخارجية الروسية بعد تصديق الكونغرس الأميركي على عقوبات بحق روسيا إن موسكو تترك لنفسها حق المعاملة بالمثل والرد بطريقة تؤثر بها على مصالح الولايات المتحدة. وأضافت أن العقوبات الجديدة تؤكد اعتداء أميركا البالغ على الشؤون الدولية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر بأغلبية ساحقة (98 صوتا مقابل رفض صوتين) أمس الخميس مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ووضع الكونغرس ترمب في موقف صعب لاتخاذ قرار عندما يحال إليه مشروع القانون نفسه ليصبح قانونا إما بإرغامه على معاقبة موسكو أو استعمال فيتو ضد هذا التشريع بشكل قد يجلب عليه غضب حزبه الجمهوري.