نواب جمهوريون ينتقدون وقف تسليح المعارضة السورية

انتقد نواب جمهوريون الأنباء عن وقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برنامج تسليح فصائل سورية معارضة، في حين اعتبرت تلك الفصائل أن هذا القرار يصب في مصلحة "المتشددين".

وقال ماكين -الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ- في بيان "إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فإن الإدارة تلعب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وشدد السناتور على ضرورة أن تكون "إزالة (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، من السلطة عمودا أساسيا في الإستراتيجية الأميركية، كجزء من إنهاء الصراع الوحشي في سوريا، والذي غذّى نمو (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش، ووسّع النفوذ الإيراني الخبيث، وقوّض الاستقرار الإقليمي بشكل عام".

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خبر وقف برنامج للمساعدات العسكرية تديره وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)، وأكده مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز.

من جانبه، أعرب السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام عن قلقه من هذه الخطوة، ووصفها في تغريدة على تويتر بأنها "إذا ما ثبت صحتها.. ستكون أشبه بالاستسلام الكامل للأسد وروسيا وإيران".

ولفت في تغريدة أخرى إلى أن وقف تسليح المعارضة السورية إذا صح فإن ذلك سيكون "خسارة كبيرة أولا للسوريين الذين يتعرضون لهجمات بلا هوادة من قبل الأسد، وثانيا لشركائنا من العرب، وثالثا لوضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستعني بالضرورة "منح عاصمة عربية أخرى للإيرانيين".

قرار مفاجئ
ومن جهة المعارضة السورية، نقلت رويترز عن قيادي بالجيش السوري الحر قوله إن قرار الولايات المتحدة يهدد بالتسبب في انهيار المعارضة المعتدلة وهو ما سيصب في مصلحة رئيس النظام بشار الأسد والمقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين سعوا لفترة طويلة للقضاء على الجماعات الأكثر اعتدالا.

وقال مسؤول بالمعارضة مطلع على البرنامج "لم نسمع بهذا الأمر قط" ووصف القرار بأنه مفاجأة.

ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات أميركية روسية أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة السورية.

وقال أحد المسؤولين إن القرار جزء من مساعي الإدارة لتحسين العلاقات مع موسكو والتي نجحت إلى حد بعيد مع جماعات تدعمها إيران في الحؤول دون سقوط نظام الأسد في الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وكان برنامج المخابرات المركزية الأميركية قد بدأ في 2013 في إطار جهود إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في ذلك الحين للإطاحة بالأسد، لكن المسؤولين اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما قالا إنه لم يحقق نجاحا يذكر.