ماكرون يتعهد بدعم قوات الساحل
تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مساعدة مالية للقوة العسكرية التابعة لدول مجموعة الساحل "التحالف من أجل الساحل"، وطالب قادة هذه الدول بفعالية أكبر في محاربة المسلحين في المنطقة.
وأكد أن فرنسا ستقدم للقوة العسكرية سبعين عربة عسكرية ودعما عملياتيا، وأشار إلى أن الدعم الفرنسي سيصل إلى ثمانية ملايين يورو لغاية نهاية العام الحالي.
ووعد بإعلان المزيد من الخطوات لصالح هذه القوة التي أطلق عليها "التحالف من أجل الساحل" عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم 13 يوليو/تموز الحالي، وقال "لضمان استمرارية هذا الدعم، سيكون عليكم وعلى جيوشكم أن تثبت أن هذا التحالف العسكري فعال ضمن إطار يحترم الاتفاقيات الإنسانية".
وأكد الرئيس الفرنسي أن قوات التحالف من أجل الساحل لن تحل محل القوات الفرنسية أو قوات حفظ السلام الأممية بمالي (مينوسما)، وإنما هي قوات إضافية داعمة لها. ودعا نظراءه الحاضرين في القمة إلى تنفيذ "إصلاحات مؤسساتية وجهود في مستوى الحوكمة التي تطالب بها شعوبكم".
من جانبه ندد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا بما وصفه بالإرهاب الذي يصرف اهتمام حكومات منطقة الساحل عن ما تحتاجه شعوبها من تنمية، وشدد على أن قرار تشكيل قوات التحالف من أجل الساحل لم يأت بفعل تدخلات خارجية وإنّما بدافع رغبة حقيقية في معالجة الإرهاب في المنطقة بالطرق الأكثر فعالية.
وتهدف القمة -التي يحضرها ماكرون كضيف شرف- إلى مكافحة الهجمات المسلحة التي تستهدف مالي والدول المجاورة، وملاحقة منفذيها عبر الحدود، على أن تكون القوة المشتركة جاهزة ميدانيا قبل نهاية العام الحالي.
ومن المقرر أن تضم قوات التحالف من أجل الساحل عند انطلاقها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق، وقال قائد هذه القوات الجنرال المالي ديدييه داكو إن "مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري" بوسط مالي.
ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم خمسين مليون يورو، إلا أن مثل هذه القوة تحتاج إلى نحو نصف مليار يورو، بحسب تقديرات من داخل دول الساحل الخمس.
وتأمل فرنسا -التي تعاني من عجز كبير في الميزانية يحتم عليها تقليص نفقاتها- أن تقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي دعما للقوة المشتركة، مشددة على أن الالتزام العسكري الفرنسي في الساحل يحمي أوروبا برمتها.
وسقط شمال مالي في مارس/آذار2012 في قبضة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وطرد القسم الأكبر منها بعد تدخل عسكري دولي في يناير/كانون الثاني 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع اتفاق سلام في مايو/أيار 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل المسلحين نهائيا.